<div data-empty="false">يُعد مفهوم «الحداثة المتجددة» الذي صاغه عالم الاجتماع الفرنسي ألان تورين، إطاراً نظرياً حاسماً لفهم التحولات العميقة التي طرأت على المجتمعات الغربية وما بعدها في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، إذ يرى تورين أن الحداثة ليست مشروعاً أحادياً أو خطياً.</div>بل هي عملية ديناميكية مستمرة، تتطلب إعادة تقييم، وتجديداً مستمراً لمبادئها الأساسية بمواجهة التحديات الجديدة. وتجاوز تورين النظرة التقليدية للحداثة، ليقدم فهماً أكثر تعقيداً يركز على قدرة المجتمعات على إعادة تعريف ذاتها وتطورها.<div data-empty="false">وينطلق تورين من نقد جذري للحداثة الكلاسيكية، التي يرى أنها أُسست على عقلانية أداتية، وهيمنة الدولة، والفصل الصارم بين الذات والموضوع، وبين العام والخاص، وهذه الحداثة - برأيه - أدت إلى اغتراب الفرد، وتآكل الروابط الاجتماعية، وظهور أشكال جديدة من السيطرة.</div>فالحداثة المتجددة تسعى إلى تجاوز هذه السلبيات من خلال إعادة الاعتبار للذات الفاعلة، وللصراعات الاجتماعية كقوى محركة للتغيير، ولأهمية الثقافة والهوية في بناء المشروع المجتمعي، وهي دعوة لإعادة التفكير في أسس الحداثة، ليس لرفضها، بل لتصحيح مسارها وتوجيهها نحو أفق أكثر إنسانية وعدالة.<div data-empty="false">ويرى تورين أن المجتمعات الحديثة لم تعد تُفهم من خلال الصراعات الطبقية التقليدية فحسب، بل من خلال صراعات ثقافية واجتماعية متعددة، تتعلق بالاعتراف، بالهوية وبالحق في الاختلاف، و«الحداثة المتجددة»، هي إذن مشروع تحرري، يهدف إلى تمكين الأفراد والجماعات من صياغة مستقبلهم، وإعادة بناء المعنى في عالم يتسم بالسيولة والتغير المستمر.</div>وهي رؤية تتطلب شجاعة فكرية لمواجهة التحديات، ومرونة اجتماعية للتكيف، وإيماناً راسخاً بقدرة الإنسان على تجاوز الأزمات وبناء عالم أفضل يقوم على التعددية والاحترام المتبادل والبحث الدائم عن العدالة الاجتماعية، ما يجعلها إطاراً نظرياً حيوياً لتحليل المجتمعات المعاصرة وتوجيه مسارات تطورها نحو مستقبل أكثر استدامة وإنسانية. ويؤكد تورين أن هذا التجديد لا يعني العودة إلى الماضي، بل بناء للمستقبل من خلال استيعاب دروس الماضي وتحديات الحاضر.كما قدم في سياق طرحه دعوة لتجاوز الثنائيات التقليدية بين الأصالة والمعاصرة، وبين المحلي والعالمي، لخلق حداثة تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع السياقات المختلفة، وهذه الرؤية تفتح الباب أمام فهم أعمق للتفاعلات المعقدة بين الفرد والمجتمع، وتبرز أهمية الحوار المستمر بتشكيل مسارات التطور الاجتماعي والثقافي، ما يجعل فكر تورين ذا صلة بالنقاشات المعاصرة حول العولمة والهوية والتحولات الديمقراطية الراهنة.

الحداثة المتجددة عند آلان تورين.. نقد العقل «الأداتي» وبناء أفق إنساني جديد

<div data-empty="false">لنعد إلى الوراء قليلاً ونروِ كيف كان المشهد السياسي في طوكيو في سبتمبر 2025، بُعيد الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة السابق «شيغيرو إيشيبا» قبل أن يكمل عامه الأول في السلطة. </div>كان الانقسام في الشارع وفي البرلمان وداخل أروقة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم هو سيد الموقف، وسط تجاذبات واصطفافات ودعوات إلى إجراء انتخابات عامة جديدة أو اختيار زعيم شاب قوي يعيد الوهج للبلاد بسياسات حكيمة ويضمن لها الاستقرار الطويل، ويعالج الاقتصاد من تراجع قيمة الين، وتفاقم معدلات التضخم، وضغوط التعريفات الجمركية الترامبية، ويجد حلولاً سريعة لملفات داخلية شائكة مثل الضرائب والهجرة، والعمالة الأجنبية ومعدلات الشيخوخة.<div data-empty="false">في النهاية، تقرر أن يُجرى تصويت برلماني لاختيار زعيم جديد للبلاد، ففازت السيدة القومية المتشددة «ساناي تاكائيتشي»، لتصبح هذه المرأة الستينية أول زعيمة لليابان في تاريخها، وسط ذهول العالم كون المرأة اليابانية لا تحظى عادة بمكانة رفيعة في المشهد السياسي الذي يسيطر عليه الذكور بإحكام.</div><div data-empty="false">وقتها قلنا إن المقام لن يطول بها في السلطة، وسوف تحارب بضراوة من عواجيز الحزب الحاكم الذين كثيراً ما وضعوا الدواليب في طريق الوجوه السياسية الشابة من الجنسين، خصوصاً في ظل افتقاد الحزب الحاكم آنذاك للأغلبية المطلقة في البرلمان، وبالتالي حاجته لحليف موثوق لتمرير أجندته. </div>هذا ناهيك عن مفاجأة فجرها وقتذاك «سايتو تيتسو» زعيم حزب كوميتو البوذي الصغير بإعلانه عدم تجديد ائتلافه مع الحزب الحاكم.ووقتها قلنا أيضاً إن تاكائيتشي لن تجد حلاً لهذه المعضلة إلا بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، ووصفنا هذا الحل بالحل الانتحاري الذي قد يخرج حزبها من السلطة، خصوصاً مع تآكل شعبيته بسبب فضائح مالية.<div data-empty="false">غير أن ما حدث كان أيضاً مفاجئة للكثيرين. إذ سرعان ما أبرزت تاكائيتشي عن مواهبها السياسية في إيجاد الحلول للأزمات، وعزمها على أن تثبت لليابانيين أن المرأة اليابانية قادرة على قيادة البلاد بصورة أفضل من الرجال، فعقدت تحالفاً جديداً مع «حزب التجديد الياباني» ذي التوجهات اليمينية القومية، والمعروف أيضاً باسم «نيبون إيشن لو كاي»، وذلك لضمان الأغلبية البرلمانية لحزبها ولتأمين بقائها في السلطة.</div><div data-empty="false">في نوفمبر الماضي، ألقت تاكائيشي، التي تعتبر سيدة بريطانيا الحديدية مارغريت تاتشر قدوتها، قنبلتها الأولى حينما قالت في كلمة برلمانية بأن «أي هجوم صيني على تايوان لضمها بالقوة إلى السيادة الصينية سوف يعتبر تهديداً لبقاء اليابان، ما قد يبرر رداً عسكرياً».</div>هذا التصريح غير المسبوق لزعيم ياباني، وبهذا القدر من الوضوح، أشعل غضب بكين التي تعتبر تايوان من أكثر القضايا حساسية في علاقاتها الخارجية، بل تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وتكرر إصرارها على إعادتها إلى سيادتها بالقوة إنْ لزم الأمر.غير أن وقع الخطاب داخلياً كان إيجابياً بحكم ما تمثله تايوان لليابانيين من ذكريات تاريخية، وبحكم العلاقات المتوترة مع بكين بسبب رواسب قديمة وخلافات حول السيادة على الأراضي والمياه، دعك من تنافسهما اقتصادياً وجيوسياسياً.<div data-empty="false">ويبدو أن تاكائيتشي لاحظت، بعد خطابها هذا، ارتفاع شعبيتها داخلياً، فقررت أن الوقت مناسب للدعوة لانتخابات عامة مبكرة. وبالفعل جرت الانتخابات في فبراير الجاري، وظهرت نتائجها النهائية في الثامن منه، لتفاجئ العالم مجدداً بأنها سيدة المفاجآت.</div>إذ حقق حزبها مع حليفه «حزب التجديد» فوزاً ساحقاً، هو الأول له منذ سنوات طويلة، بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 مقعداً من مقاعد مجلس النواب.وبهذا ضمنت الزعيمة اليابانية لها ولحزبها أغلبية الثلثين، بعد أن كانت تسيطر على 198 مقعداً فقط، ولقنت تحالف المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي الدستوري درساً بتراجع عدد مقاعده من 172 إلى 49 مقعداً فقط. وهو ما يعني أنها باقية على رأس السلطة بقوة، على الأقل، خلال السنوات الأربع القادمة.وهذا بدوره يمنحها الحرية لتنفيذ أجندتها دون قلق أو صداع أو حذر، وعلى رأسها تعديل الدستور لتحرير الجيش من قيود عدم التسلح، وتعميق التحالف مع واشنطن، وتمرير تشريعات حول تعليق ضريبة الاستهلاك، وتنفيذ برنامج إنفاق حكومي ضخم.<div data-empty="false">ونختتم بتساؤل البعض عن سر انجذاب الناخب الياباني دوماً إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي، وتفويزه للبقاء في السلطة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتدشين الديمقراطية التعددية، وتأسيس الحزب سنة 1955؟ لو حدث هذا في دولة من دول العالم الثالث، لقلنا إن هناك تزويراً أو استخداماً للمال السياسي أثناء الانتخابات، لكن في اليابان لا يوجد شيء من هذا القبيل، وإنما هو تقدير ووفاء واعتزاز بحزب كان وراء نهضة واستقرار البلاد، والحفاظ على هويتها الخاصة، وفق رؤية سلمية وسياسات حكيمة بعيدة عن الغوغائية والشعارات.</div>

سيدة المفاجآت تعزز قبضتها على السلطة في اليابان

هدم جناح كامل من البيت الأبيض، مشهد يكاد يختزل وحده عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة.فبين زعزعة التحالفات الدولية، وشن حرب تجارية على باقي العالم، وبلبلة التوازنات بين مختلف السلطات، يتقدم قطب العقارات السابق على مختلف الأصعدة كمن يشق طريقه بجرافة.لكن بعد الهدم، يأتي وقت إعادة الإعمار، والفرق شاسع على هذا الصعيد بين إلغاء قسم من المقر الرئاسي التاريخي لبناء قاعة حفلات ضخمة بتمويل غامض، وبين إحلال "زمن ذهبي" موعود لا تزال أسسه الجيوسياسية والاقتصادية غير ثابتة وقاعدته القانونية موضع جدل.وأعلن الملياردير النيويوركي مؤخراً أن الأشهر التسعة الأولى من رئاسته الثانية كانت "أفضل تسعة أشهر لأي رئيس على الإطلاق" في الولايات المتحدة.فبداية ولايته هزت العالم بأسره وشلّت المعارضة الديمقراطية تماماً، على وقع أعداد المراسيم الرئاسية التي كان يوقعها بالجملة.لكن ويليام غالستون، الخبير في معهد بروكينغز، يرى أن "تأثير الصدمة بدأ يفقد من وقعه".فقد وجد القادة الأجانب وسائل للتعامل مع الرئيس المعروف بأطباعه النزقة، فباتوا يقدمون له تنازلات تجارية وهدايا فاخرة.ومن أبرز القادة الذين استخلصوا العبر، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تعرض لتوبيخ شديد خلال زيارة إلى البيت الأبيض، فكيّف مظهره كما نبرته لإرضاء ترامب.وبقي البيت الأبيض حتى قبل فترة قصيرة يرفع شعار "وعود قُطِعت، وعود تحققت".وهذا يمكن أن ينطبق على ملف الهجرة، مع اعتماد ترامب سياسة بالغة الشدة تقضي بطرد أعداد طائلة من المهاجرين، كما ينطبق على عملية الثأر التي توعد بها معارضيه، إذ دفع القضاء لبدء ملاحقات طالت وسائل إعلام وجامعات ومعارضين سياسيين، فيما يعمد في المقابل إلى العفو عن أنصاره.لكن ترامب فشل في الإيفاء بوعد محوري في حملته، وهو تحسين الظروف المعيشية للطبقة الوسطى التي تعاني من تبعات العولمة والتقدم التكنولوجي المتسارع.وفيما يعيد الرئيس تصميم الديكور في البيت الأبيض وتُعقد عائلته صفقات مربحة تثير شبهات تضارب المصالح، لا تزال الأسر الأميركية تعاني من غلاء المعيشة.وقد أظهر الناخبون استياءهم على هذا الصعيد بالتصويت بأعداد كبيرة للديمقراطيين في انتخابات محلية جرت مؤخراً.كما أن الحزب الجمهوري نفسه قد يُظهر تصدعات في ولائه المطلق للرئيس إذا ما واجه احتمالا جدياً بتكبد هزيمة في الانتخابات التشريعية النصفية في خريف 2026.وقد يصطدم ترامب مجدداً بفرعي السلطة الآخرين؛ سواء القضاء أو الكونغرس إذا ما انتقلت الغالبية فيه للديمقراطيين.وعلى المستوى العالمي، توقع غاريت مارتن، أستاذ العلاقات الدولية، أن يبقى ترامب عامل "تسريع" للتوجهات التي سبقته والتي ستستمر من بعده، على غرار الحمائية ونبذ التعددية.فإن كان ترامب يبدي افتتاناً بالقوة العسكرية والقادة المتسلطين، فهو يود أن يدخل التاريخ كالرئيس الصانع للسلام، طامحاً لنيل جائزة نوبل للسلام. لكن غاريت مارتن يشير إلى أن "التفاوض على اتفاقات سلام أمر معقد، وكذلك ضمان احترامها".ومن المقرر أن يضاعف الرئيس الجولات الداخلية العام المقبل للترويج لسياسته الاقتصادية دعماً للمعسكر الجمهوري.هل ينجح ترامب في استنهاض حماسة تجمعات حملته الانتخابية؟ أم يتحول إلى "بطة عرجاء" مع فقدان رصيده السياسي في ظل دستور يحظر عليه الترشح لولاية ثالثة؟ويبقى الرئيس، الذي يُعد الأكبر سناً الذي تم تنصيبه في تاريخ الولايات المتحدة، رغم كل ما سبق عاجزاً عن السيطرة على عامل الزمن، حيث سيواجه حتماً أسئلة تزداد إلحاحاً حول سنه وقدراته الذهنية وقد بلغ التاسعة والسبعين.

ترامب يبحث عن "نوبل للسلام"و غلاء المعيشة يطيح بشعبيته

<div data-empty="false">تتضح ملامح ثوابت السياسية الأمريكية تجاه سوريا بعد شهور من محاولات تغيير النهج الأمريكي بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. </div>وكان لافتاً إعلان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك، عن زيارة وشيكة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، ليؤكد لاحقاً الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنفسه قرب هذه الزيارة، مشيداً بالشرع الذي «يقوم بأشياء جيدة»، على حد تعبيره.ويمكن تلخيص ثوابت السياسة الأمريكية في 4 محاور تشكل أركان الرؤية الأمريكية الجديدة في سوريا، أولاً دعم الحكومة السورية، إذ قال برّاك في كلمته خلال منتدى الدوحة، إن الولايات المتحدة ترى أن حكومة أحمد الشرع تمثل فرصة لإعادة بناء الدولة السورية بطريقة لا تعيد نموذج النظام السابق ولا تفكك مؤسسات الدولة.ولعل هذه العبارة تختصر التحول في التفكير الأمريكي، فبدلاً من سياسة إسقاط النظام أو تغييره بالقوة، تتجه واشنطن نحو دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي في دمشق باعتباره الضمان الوحيد لمنع عودة الفوضى أو تمدد الإرهاب.<div data-empty="false">وفي السياق، تشدد واشنطن على أنها تريد للحكومة السورية أن تقف على قدميها، في إشارة واضحة إلى تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة الجديدة ضمن مسار منضبط يراعي الإصلاح والانفتاح. </div>وتنسجم هذه المقاربة مع قناعة راسخة في الإدارة الأمريكية بأن مرحلة الصراع المفتوح انتهت، وأن الأولوية الآن لتثبيت السلطة الشرعية التي تمثل الدولة السورية الجديدة، بدلاً من تركها فريسة للعقوبات.<div data-empty="false">ويتمثل الثابت الأمريكي الثاني في رفع أو تخفيف العقوبات، إذ إنه من أبرز المؤشرات على التحول الأمريكي إصدار ترامب الأمر التنفيذي في 30 يونيو 2025، الذي أنهى معظم العقوبات المفروضة على سوريا منذ العام 2011 رغم أن إلغاء عقوبات قانون قيصر تتطلب مزيداً من الإجراءات التشريعية من أجل تحقيق الثابت الجديد في السياسة الأمريكية تجاه سوريا: «إعادة توجيه للطاقة الأمريكية نحو إعادة الإعمار بدل العقاب»، وبذلك يصبح رفع العقوبات حجر الزاوية في السياسة الجديدة، ووسيلة لإعادة دمج سوريا تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والدولي. </div>وتعمل واشنطن على تنظيم آليات دعم اقتصادي مشروط بالإصلاح والشفافية، مع تسهيل التحويلات المالية وفتح المجال أمام الشركات الأمريكية والأوروبية للمشاركة في مشاريع الإعمار، ما يعني تحولاً في أدوات التأثير من «العقاب» إلى الانفتاح.<h2>دعم توافق</h2><div data-empty="false">ويتمثل الثابت الثالث في دعم التوافق الداخلي، وأبرز النقاط التي أثارها برّاك حديثه عن مناقشات بناءة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) حول اتفاق 10 مارس، مع تأكيده على دعم واشنطن لهذا المسار.</div>وللمرة الأولى، تتحدث الإدارة الأمريكية علناً عن تشجيع الحوار بين الحكومة السورية و«قسد»، من دون اشتراطات مسبقة أو تهديدات ضمنية، ما أثار انتقادات لبرّاك في الأسابيع الماضية، حيث فهمت من تصريحاته أنه لا يهتم بعملية المصالحة الداخلية، ويعمل فقط على تمكين حكومة دمشق، ويعني ذلك أن واشنطن تنظر إلى «قسد» كجزء من معادلة الاستقرار الوطني السوري، والهدف من ذلك هو إعادة دمج شمال وشرق سوريا ضمن الدولة السورية وفق صيغة لامركزية متوازنة تحفظ الخصوصيات الإدارية والأمنية لتلك المناطق.وبهذا المعنى باتت واشنطن ترى في اتفاق التفاهم الداخلي مدخلاً لتسوية سورية طويلة الأمد، لا مجرد هدنة مؤقتة.<h2>توسيع تمثيل</h2><div data-empty="false">ويتمثل الثابت الرابع في توسيع التمثيل السياسي لكل الأطراف السورية، إذ ترى واشنطن أن المرحلة المقبلة في سوريا يجب أن تشمل مشاركة جميع المكوّنات السياسية والاجتماعية بلا استثناء، ما يعكس التوجه الأمريكي نحو تعددية سياسية تعيد بناء الشرعية السورية على قاعدة شاملة. </div>وترى واشنطن أن نجاح حكومة الشرع مرهون بقدرتها على فتح المجال أمام مشاركة كل المكونات السورية في الحياة السياسية والإدارية، بما يضمن تمثيلاً يعكس التنوع السوري التاريخي.كما أن التعددية لم تعد مطلباً حقوقياً فحسب، بل أصبحت شرطاً دولياً للدعم السياسي والاقتصادي.ويُنتظر أن يكون هذا الملف محوراً في زيارة الشرع المرتقبة إلى واشنطن، التي تهدف إلى وضع إطار سياسي شامل لتحديث بنية الدولة السورية الجديدة.

تقارير «البيان»

السياسة الأمريكية في سوريا.. 4 ثوابت لدعم دمشق

<div data-empty="false">أطلّ الإرهاب برأسه في سوريا مجدداً، بعد شهور من الإطاحة بنظام الأسد وحلفائه، عبر هجوم إرهابي استهدف كنيسة للروم الأرثوذكس في قلب العاصمة دمشق، في ما اعتُبر أول تحرك منظم لتنظيم «داعش» الإرهابي ضد السلطة الانتقالية الجديدة. </div>الهجوم أعاد إلى الأذهان مشاهد الدم التي طبعت سنوات تمدد التنظيم بين عامي 2014 و2019، حين تحولت مناطق شاسعة من سوريا والعراق إلى ساحة مفتوحة أمام آلة قتل لم تعرف حدوداً، ما استدعى تشكيل «التحالف الدولي لهزيمة داعش» بقيادة الولايات المتحدة، وهو التحالف الذي لعب دوراً محورياً في إنهاء وجود السيطرة الجغرافية للتنظيم.<div data-empty="false">وتأتي هذه العملية الإرهابية في لحظة شديدة الحساسية بالنسبة إلى حكومة دمشق الجديدة، التي لا تزال تخوض معركة الاعتراف والشرعية في المحافل الدولية. فمع بدء المرحلة الانتقالية.</div>حثّ المجتمع الدولي والموفدون الغربيون الذين زاروا دمشق السلطات الجديدة على ضمان تمثيل الأقليات، وحمايتهم، ومنحهم دوراً فاعلاً في رسم مستقبل البلاد.وكانت هناك خطوط مبكرة لإغلاق ثغرات الانقسام المجتمعي. ومع أن بعض المناطق شهدت أعمال عنف، فقد أبدى المسيحيون السوريون ثقة بالسلطة الجديدة، رغم تعرضهم لمضايقات متفرقة من أفراد خارجين عن أوامر القيادة، ما جعلهم مكوّناً رئيسياً يمكن الرهان عليه في ترسيخ التعددية.لكن المخاوف في سوريا لا تقتصر على الجانب الأمني، رغم أولوية هذا البعد، بل تشمل أيضاً تعطيل المسار الاقتصادي الذي شهد حراكاً مبشراً في أعقاب رفع تدريجي للعقوبات، وبدء مؤشرات انفتاح دولي على البلاد.وكان من المفترض أن تشهد سوريا عقود عمل واستثمارات أجنبية في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات العامة، إلا أن التطورات الإقليمية، ولا سيما التصعيد الإيراني - الإسرائيلي.وتحديداً الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك على منشآت البرنامج النووي الإيراني، تسببت في إرباك هذا المسار. ويخشى أن يؤدي الهجوم الإرهابي الأخير إلى مزيد من التأخير أو التجميد الكامل لهذا الانفتاح، ما لم يتم احتواؤه بسرعة وحزم.<div data-empty="false">لذلك، الهدف الأعمق لتنظيم داعش من هذا التحرك، ليس فقط زعزعة الأمن، بل تجريد الحكومة السورية الجديدة من الزخم الدولي والدعم السياسي، خاصة في ظل وجود إشارات أمريكية مشجعة على إعادة الاندماج السوري في النظام الدولي. وسبق للتنظيم أن استخدم هذا النوع من الهجمات التكتيكية لتعطيل أي انتقال سياسي، أو لإفشال جهود إعادة الإعمار في المناطق المحررة سابقاً. </div>ومع استمرار إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وعدم اكتمال تأهيل الشرطة المحلية ومؤسسات حفظ النظام، فإن البيئة الراهنة تبقى قابلة للاختراق، ما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الردع والسيطرة.وتزداد التحديات تعقيداً مع تعدد جبهات العداء التي يخوضها داعش حالياً داخل سوريا، إذ يعادي التنظيم كلاً من قوات سوريا الديمقراطية، والجهات المحلية المسلحة في السويداء، وحكومة دمشق نفسها.لكن رغم هذا التلاقي الموضوعي في العداء، لم تنجح هذه الأطراف الثلاثة بعد في بلورة تنسيق أمني أو سياسي متين. ومع تزايد الحاجة إلى جبهة داخلية موحدة ضد الإرهاب، يبدو أن تجاوز الخلافات السياسية والمطالب المتعلقة بالتمثيل والحقوق هو الشرط الأساسي لإنشاء آلية دفاع مشترك فعالة، تقطع الطريق أمام خلايا التنظيم وتمنع إعادة انتشاره في جيوب خارجة عن السيطرة.<div data-empty="false">ويُعد ملف الأمن الداخلي من أكبر التحديات أمام السلطة الجديدة، خصوصاً أن هناك مناطق واسعة لا تزال خارج سيطرة الدولة أو تخضع لنفوذ غير مركزي هش، فضلاً عن عودة أنشطة التنظيمات المتطرفة بطرق غير تقليدية. </div>وسبق أن حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من أن «داعش» انتقل من العمليات العشوائية إلى «عمل مدروس»، ما يُشير إلى عودة محتملة لمرحلة الخلايا النائمة.وقد تبنّى التنظيم، في أواخر مايو، أول هجوم معلن له ضد قوات الحكومة الجديدة، تمثل بتفجير لغم استهدف دورية أمنية في محافظة السويداء، أسفر عن مقتل عنصر، وفقاً لتقارير «المرصد» وموقع «سايت» المتخصص في متابعة الجماعات الإرهابية.كما أعلنت السلطات أنها أحبطت هجمات كانت قيد التحضير عبر تفكيك خلية قرب دمشق، وقتل أربعة عناصر في اشتباك مع قوات الأمن في حلب. في ظل هذا المشهد، تبدو سوريا مقبلة على مرحلة دقيقة:إما تثبيت أمن واستقرار يعزز فرص التعافي والانفتاح، أو بقاء الثغرات التي يستغلها الإرهاب لعرقلة كل المكتسبات التي تحققت في الشهور الماضية.

  تقارير «البيان »

عودة «داعش» والثغرات الأمنية تزيد تعقيد المشهد السوري

<div data-empty="false">بعد أن انفض العرس الانتخابي المبكر في كوريا الجنوبية بانتخاب «لي جاي ميونغ» رئيساً للبلاد خلفاً للرئيس «يون سوك يول» الذي عزله القضاء بسبب إعلانه الأحكام العرفية في البلاد دون مسوغ قانوني في منتصف يناير 2025، يثار سؤالين: هل سينتهي الانقسام السياسي الحاد في البلاد بانتخاب ميونغ أم سيزيده اشتعالاً؟، وكيف سيتصرف العهد الجديد حيال علاقاته الخارجية، خصوصاً مع بكين وواشنطن وبيونغيانغ؟</div><div data-empty="false">لقد جرت الانتخابات وسط استقطابات وتجاذبات وفوضى سياسية حادة لم تشهد البلاد لها مثيلاً منذ الخلاص من الديكتاتورية العسكرية وتدشين الديمقراطية التعددية. </div>وتنافس فيها مرشحان رئيسيان هما «لي جاي ميونغ» كمرشح عن الحزب الديمقراطي، و«كيم مون سو» كمرشح عن حزب سلطة الشعب (الحزب الذي خرج من السلطة بخروج الرئيس المعزول).وكما كان متوقعاً، فاز ميونغ مستفيداً من عاملين هما: الحملة الشعبية ضد الرئيس المعزول لتمرده على الديمقراطية، وبالتالي ضد حزب سلطة الشعب ومرشحه أولاً، ثم تعاون وتضامن القوى اليسارية المتهمة بالتعاطف مع بيونغيانغ وبكين، وهي القوى التي توجس منها الرئيس المعزول واتهمها بالانحياز للأعداء واتخذ من توجهاتها مبرراً لإعلان الأحكام العرفية.<div data-empty="false">يصف الحزب الديمقراطي الفائز نفسه بأنه حزب وسطي ليبرالي التوجه، لكنه يساري في تكوينه وتوجهاته وتحالفاته، بدليل أن مرشحه الفائز كثيراً ما تميزت خطبه وشعاراته بوعود من تلك التي لا يتبناها سوى اليساريين مثل: حقوق العمال، والعدالة الاجتماعية، وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى، هذا ناهيك عن تبنيه مواقف مهادنة من الصين وكوريا الشمالية، ووصفه الولايات المتحدة ذات مرة بالدولة المحتلة، بل وقيامه عندما كان عمدة لمقاطعة جيونجي بإرسال 8 ملايين دولار لدعم حكومة بيونغيانغ. </div>أما حزب سلطة الشعب الخاسر، فهو حزب يميني محافظ، يشهد على ذلك أن زعيمه المطاح به «يون سوك يول» تبنى خلال زعامته للبلاد بين عامي 2022 و 2024، سياسات تصادمية مع الصين وكوريا الشمالية تمثلت في تخليه عن الحوار مع الشطر الشمالي ونشر معلومات حول ما يجري هناك من جور وظلم وتجويع، وانحيازه التام للسياسات الأمريكية فيما يتعلق بمحاصرة الصين واحتوائها.<div data-empty="false">غير أن محللين كثراً يرون عدم وجود فوارق جوهرية بين الحزبين بصفة عامة فيما يتعلق بسياساتهما الخارجية، وإن وجدت فهي ضئيلة أو تتطلبها الأجواء الانتخابية لحشد المؤيدين فقط.</div>والدليل هو أن كليهما، رغم كل مواقفهما السياسية المتباينة، لا يستطيعان التخلي عن، أو حتى مجرد التفكير في، معاداة الولايات المتحدة.فالرئيس المنتخب «لي جاي ميونغ» مثلاً أكد بأنه إذا اضطر للاختيار بين واشنطن وبكين، فسوف يعطي الأولوية للتحالف مع واشنطن، مضيفاً أنه سيسعى إلى سياسة براغماتية هدفها تحسين العلاقات مع بكين وبيونغيانغ لكن ضمن إطار التحالف مع واشنطن.وخلال الحملات الانتخابية للمرشحين ميونغ وكيم لوحظ أن كليهما تعهدا بتعميق التحالف مع واشنطن، مؤكدين أن ذلك يمثل حجر الزاوية في سياسة سيئول الخارجية، ووعدا بالاستثمار أكثر في قدرات البلاد الدفاعية مع تعزيز الردع المشترك مع الولايات المتحدة لمواجهة التهديد النووي المتزايد من جانب بيونغيانغ، كما أيدا التعاون الاستراتيجي الثلاثي بين بلادهما والولايات المتحدة واليابان.<div data-empty="false">في اعتقادنا أن المردود الحقيقي لنتائج الانتخابات المبكرة الأخيرة في كوريا الجنوبية يتمثل في انتهاء فوضى سياسية أربكت البلاد لبعض الوقت، وعودة ثقة المجتمع الدولي في نظامها السياسي، وفتح الطريق أمام تهدئة التوترات الإقليمية عن طريق إتباع سياسات خارجية أكثر توازناً دون المساس بالعلاقات التحالفية مع واشنطن.</div>لكن هناك تحديات داخلية أمام العهد الجديد تتطلب سرعة الحل وهي: استعادة ثقة الشعب في مؤسساته الحكومية، ومعالجة الانقسامات السياسية داخل المجتمع (مهمة صعبة للغاية في ظل مخاوف الكثيرين من تزايد سطوة اليسار على مقاليد الأمور واحتمال تحول البلاد إلى بلد الحزب الواحد)، والتعامل مع القضايا القانونية المعلقة بروح متسامحة.

المردود الحقيقي لنتائج الانتخابات في كوريا الجنوبية يتمثل في انتهاء فوضى سياسية أربكت البلاد لبعض الوقت

سيئول بعد انتخاب ميونغ رئيساً جديداً

حقق رئيس الحكومة الليبرالي، مارك كارني، أمس، فوزاً انتخابياً تاريخياً في كندا، متعهداً الانتصار على الولايات المتحدة في الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب، وبعدم نسيان ما أسماها الخيانة الأمريكية. وقال كارني، أمام مناصريه: «العلاقة السابقة مع الولايات المتحدة انتهت.. الرئيس ترامب يسعى إلى كسرنا لامتلاكنا»، داعياً البلاد إلى الوحدة لمواجهة الأشهر الصعبة المقبلة التي تتطلب تضحيات، على حد قوله. بدوره، تعهد زعيم حزب المحافظين المعارض، بيار بوالييفر في خطاب الاعتراف بالهزيمة، العمل مع كارني ووضع مصالح البلاد فوق الصراعات الحزبية في مواجهة ما أسماها التهديدات غير المسؤولة للرئيس الأمريكي.وقال بوالييفر: «أود تهنئة رئيس الوزراء كارني على قيادته حكومة الأقلية هذه.. ستكون لدينا فرص كثيرة للنقاش والاختلاف، ولكننا نتحد الليلة سويا ككنديين.. وسنقوم بواجبنا لمحاسبة الحكومة، علينا أن نتعلم من دروس الليلة حتى نتمكن من تحقيق نتيجة أفضل في المرة المقبلة التي يقرر فيها الكنديون مستقبل البلاد».من جهته، اعتبر وزير الثقافة، ستيفن غيلبو، في حديث إلى محطة «سي.بي.اس» العامة، أن الهجمات العديدة التي شنها الرئيس ترامب على الاقتصاد الكندي وعلى سيادتنا وهويتنا، حركت الكنديين، مشيراً إلى أن الناخبين وجدوا أن رئيس الحكومة كارني لديه خبرة على الساحة الدولية.168 مقعداًوحصد الحزب الليبرالي بزعامة كارني أصوات 43.5 في المئة من الناخبين، ليحصل بذلك على 168 مقعداً في مجلس العموم من أصل 343 مقعداً، متفوقاً على منافسه، حزب المحافظين، الذي حلّ ثانياً وحصل على 144 مقعداً.ووفقاً لنتائج أولية نُشرت بعد فرز أصوات أكثر من 99 في المئة من مراكز الاقتراع، بلغت نسبة الاقتراع نحو 67 في المئة، وهي نسبة أعلى قليلاً من النسبة التي سجلتها انتخابات 2021، لكنها مماثلة لانتخابات 2019. ودُعي نحو 29 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع، وأدلى أكثر من 7.3 ملايين منهم بأصواتهم بشكل مبكر، وهو رقم قياسي. ويعني هذا الفوز بقاء كارني كرئيس للوزراء، وهو الذي تسلم المنصب في بداية مارس الماضي خلفاً لجاستن ترودو الذي تقدّم باستقالته، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان الليبراليون سيحظون بأغلبية في مقاعد مجلس العموم، أو سيشكلون حكومة أقلية.المفوضية الأوروبيةفي السياق، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن العلاقات بين أوروبا وكندا قوية وتتعزز، مهنئة كارني على فوزه. وقالت عبر «إكس»: «أتطلّع إلى العمل معاً بشكل وثيق، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن مجموعة السبع.. سندافع عن قيمنا الديمقراطية المشتركة ونشجع على التعددية وندعم التجارة الحرة والعادلة». وفي لندن، هنأ رئيس الحكومة كير ستارمر، كارني، ورحب بتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة وكندا. وقالت الصين، إنها مستعدة لتطوير العلاقات مع كندا.

دعا شعبه إلى الوحدة لمواجهة أشهر صعبة

كندا.. كارني يفوز بالانتخابات ويتعهد بالانتصار على أمريكا

مع اقتراب موعد انتخابات رئاسية مبكرة محتملة في كوريا الجنوبية، في حال إدانة رئيسها الموقوف عن العمل «يون سوك يول»، تسود البلاد موجة من النقاشات بين أحزابها السياسية حول الهوية السياسية والأيديولوجية لكل منها، في بيئة اعتادت منذ الاستقلال في 15 أغسطس 1948، على ترجيح اليمين على اليسار، بل ظلت تنظر إلى القوى اليسارية والتقدمية والعمالية بعين الشك والريبة، وتتهمها بالعمالة أو الانحياز للنظام الشيوعي في كوريا الشمالية.وبعبارة أخرى، فإن القيود التاريخية في كوريا الجنوبية على «اليسار» و«التقدمية»، بعد الحرب العالمية الثانية، وطوال حقبة الحرب الباردة، في صورة قمع ومطاردة قادتها وأنصارها، بموجب قانون الأمن الوطني، مقابل التركيز على التنمية الاقتصادية وفق المفاهيم الرأسمالية، لم تترك مجالاً لنمو أحزاب اليسار، بل إن التقارب الأيديولوجي بينها وبين النظام الماركسي اللينيني الحاكم في كوريا الشمالية، جعلها أهدافاً سهلة للقمع.وبسقوط الديكتاتورية وتدشين الديمقراطية التعددية في عقد التسعينيات من القرن العشرين، لبس اليساريون ثوب الديمقراطية، وأطلقوا أحزابهم السياسية تحت مسميات مختلفة، وراحوا يشاركون في الانتخابات على قدم المساواة مع القوى اليمينية والمحافظة (أول حزب تقدمي حقيقي حصل على مقاعد برلمانية كان في انتخابات عام 2004)، بل راحت السلطة في سيئول تتداول بينهما، فكلما سقط رئيس يميني حل مكانه رئيس ذو توجهات يسارية، والعكس صحيح، وهكذا.وعلى الرغم من نجاح ممثلي اليسار في الوصول إلى السلطة أكثر من مرة، إلا أن طائفة واسعة من الكوريين الجنوبيين لم تستطع نسيان ماضيهم وسلوكهم المتطرف، ومغامراتهم مع كوريا الشمالية، على الرغم من محاولاتهم الدؤوبة تبرئة أنفسهم، عبر الادعاء بأن ما بدر منهم لم يكن سوى تصرفات شبابية طائشة.ولهذا كثيراً ما تخفى اليساريون وراء أسماء وعناوين وتصنيفات لا تمثل توجهاتهم الحقيقية، على أمل الوصول إلى السلطة، على نحو ما يفعله الإخوان المسلمون في البلاد العربية والإسلامية مثلاً.واليوم، ونحن في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لا يزال اليسار الكوري يواجه انعدام الثقة على نطاق واسع، ونجد أن حزب المعارضة الرئيس (الحزب الديمقراطي)، والذي تأسس في مارس 2014 تحت اسم «تحالف السياسة الجديدة من أجل الديمقراطية»، والمصنف عموماً كحزب يساري تقدمي، يحاول أن يميز نفسه عن اليساريين التقدميين الملتزمين، ويلبس عباءة الأحزاب الليبرالية اليمينية أو الوسطية، بدليل أن زعيمه «لي جاي ميونغ»، عامل المصنع والناشط الحقوقي السابق، خرج على إحدى القنوات المؤيدة له في 19 فبراير المنصرم، ليقول علانية «إن الحزب الديمقراطي ليس تقدمياً»، مضيفاً: «في الواقع، نحن نتمسك بموقف يتعلق بيمين الوسط»، (الحقيقة أنه حزب يتحرك من يسار الوسط إلى يمين الوسط).أثار حديث ميونغ المفاجئ حول تحوله إلى اليمين، موجة من الانتقادات من أكثر من طرف. فقد ندد به المتحدث باسم الحزب اليميني الحاكم (حزب سلطة الشعب)، واصفاً ميونغ بأنه يذرف دموع التماسيح، وما تقليده لنا إلا محاولة لجذب الناخبين المترددين، لأنه يعرف جيداً أنه لا يوجد مستقبل كبير للكتلة التقدمية.ومن جانب آخر، صرح النائب المخضرم عن الحزب الديمقراطي في البرلمان «لي إن يونغ» قائلاً: «لا أدري أي جزء في هوية حزبنا، الذي تأسس كتراكم للنضال السياسي من أجل تحقيق القيم التقدمية، يمكن أن أسميه يميناً محافظاً».والحقيقة، أن متابعتنا المستمرة والطويلة للشأن الكوري الجنوبي، تجعلنا نتبنى رأياً مفاده أن هوية معظم الأحزاب السياسية في هذه البلاد غير واضحة بدقة، بل إنها متقلبة ومتغيرة وفقاً للظروف والمصالح الانتخابية. فمثلاً تحت قيادة الرئيس اليساري الأسبق «كيم داي جونغ»، قبلت سيئول برامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي، وهو قرار سياسي لا يمكن لزعيم حزب تقدمي يساري حقيقي أن يتخذه.وفي السياق نفسه، يجب ألا ننسى أن بعض المطالب والشعارات التي كانت تحدد هوية أصحابها على أنهم يساريون وتقدميون، مثل المطالبة بتحسين الأجور، وتحديد ساعات العمل، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، وفرض نظام ضريبة الثروة، أصبحت اليوم مطالب وشعارات عالمية، غير مقتصرة على اليساريين، ومن يسمون أنفسهم بالتقدميين.ووسط النقاشات المحتدمة اليوم على الساحة الكورية الجنوبية، ارتفعت أصوات تطالب بتغيير النظام الانتخابي الحالي إلى نظام جديد، يضمن انبثاق مجلس تشريعي يعكس التوزيع الأيديولوجي للناخبين بصورة أفضل. ويبرر أصحاب هذه الأصوات مطلبهم بالقول إن معظم المشرعين محامون سابقون أكاديميون وصحافيون ومديرون تنفيذيون للتكتلات الاقتصادية الكبيرة، وليس بينهم ممثلون للطبقة العاملة في بلد يضم أكثر من 20 مليون عامل، ونحو مليون مزارع.

اليمين واليسار في كوريا الجنوبية

رد الفعل السلبي لسود أمريكا تجاه تصريحات حكيم جيفريز، زعيم الأقلية بمجلس النواب، له أسبابه التاريخية والمعاصرة، ويكشف عن جوانب لا يجوز تجاهلها في المشهد السياسي الأمريكي الراهن. وحكيم جيفريز، ليس فقط زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، وإنما هو في الوقت ذاته يتولى أعلى منصب تشريعي يشغله نائب أسود. لذلك، فإن تصريحاته لها أهميتها ووقعها الخاص على سود أمريكا.والتصريح الذي أثار ردود الفعل السلبية، جاء في حوار تليفزيوني، إذ قال جيفريز إن الديمقراطيين لا يملكون ما يسمح لهم بمواجهة سياسات ترامب. فهو تساءل «ما القوة التي نملكها؟ هم (يقصد الجمهوريين)، يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ وعلى الرئاسة. إنها حكومتهم».والحقيقة أن ما قاله جيفريز ليس دقيقاً في الواقع العملي. صحيح أن الجمهوريين يسيطرون على الأغلبية بالمجلسين، فضلاً عن الرئاسة، إلا أن ذلك لا يعني بالمرة أن الحزب الديمقراطي بلا أدوات. فالجمهوريون يحتلون 218 مقعداً بمجلس النواب، مقابل 215 للديمقراطيين (ويوجد مقعدان شاغران حتى الآن). ولأن عمل المجلس يقوم جله على الأغلبية البسيطة، فإن الديمقراطيين لا يملكون تعطيل التشريعات. إلا أن هذا لا يعني أنهم بلا أدوات.والأداة الأهم هي اللجوء للرأي العام، عبر الإعلام والأهم في دوائرهم، وشرح أسباب رفضهم لسياسات الأغلبية. أما في مجلس الشيوخ، فللديمقراطيين أدوات أكثر بكثير. صحيح أن للجمهوريين بالمجلس 53 مقعداً (بما في ذلك المقعدان اللذان شغرا بتولي دي فانس وماركو روبيو منصبي نائب الرئيس ووزير الخارجية)، بينما يشغل الديمقراطيون 45 مقعداً، إلا أن المجلس يعتمد في الكثير من أعماله على أغلبية الثلثين تارة، والإجماع تارة أخرى.ولهذا السبب، عادة ما تملك الأقلية قوة تفوق أحياناً قوة الأغلبية العددية. فالديمقراطيون الذين يملكون 45 مقعداً، بإمكانهم من خلال 41 صوتاً فقط، تعطيل ما تريده الأغلبية، طالما أنها أقل من 60 صوتاً. بعبارة أخرى، يحتاج الجمهوريون بالمجلس الراهن لتعاون سبعة من الديمقراطيين على الأقل، لتمرير مشروع قانون يريدونه.غير أن رفض السود لتصريحات جيفريز له أسباب أكثر عمقاً مما تقدم، فالعنصرية والتمييز العرقي فرضا على السود تاريخياً الكفاح حتى في أحلك الظروف. فهم في مقاومتهم للعبودية، لم تكن لديهم أدوات على الإطلاق، وفى مقاومتهم للفصل العنصري، لم تكن لديهم سوى أدوات محدودة. ولكنهم في الحالتين كانوا يملكون عقولاً لامعة، وعزيمة جبارة، فنجحوا في تخطي المحن.وحتى بعد أن ألغي التمييز المقنن، ظلت هناك أشكال مختلفة من التمييز الهيكلي والمستتر، تتطلب استمرار المقاومة. وهو ما لم يتوانَ عنه السود في أية مرحلة حديثة أو معاصرة. لذلك، كان تصريح جيفريز غريباً على تقاليد السود، كونه صدر عن نائب أسود، خصوصاً أنه يتولى زعامة الحزب الديمقراطي بمجلس النواب.والسبب الأكثر أهمية وراء رفض السود لتصريحات جيفريز، هو خطورة التطورات السياسية الحالية على مقدراتهم. فعلى سبيل المثال، تجب الإشارة إلى أن نسبة السود الذين يعملون بالحكومة الفيدرالية معتبرة، لأسباب تاريخية. لذلك، فإن طرد إدارة ترامب الآلاف من العاملين بالحكومة الفيدرالية من وظائفهم، تحت شعار «استعادة كفاءة الحكومة»، له تأثيره المباشر في مقدرات الآلاف من الأسر السوداء.والقرارات التي تتخذها إدارة ترامب ضد برامج «التعددية والدمج الاجتماعي»، بدعوى أنها تستهدف الغلو في مسألتي المثليين والمتحولين جنسياً، هي في الواقع تستهدف كل الأقليات، فعلى سبيل المثال، تهدد إدارة ترامب المدارس العامة بقطع التمويل الفيدرالي عنها إذا لم تقم بإلغاء تلك البرامج. وهي بذلك تقلب مواد قانون 1964 لمكافحة التمييز على رأسه.فبدلاً من أن يمثل القانون ضمانة تحمى التلاميذ السود من التمييز ضدهم، يصبح إلغاء برامج التعددية هدفه منع التمييز ضد من لا تشملهم تلك البرامج، أي التلاميذ البيض! وحين يقول ترامب إنه يسعى لأن يكون التعليم وتولي الوظائف وفق الكفاءة فقط، فإن السود، بخبرتهم التاريخية، يعتبرونه يقول إن الأحقية ستكون للبيض الذين يملكون المال والنفوذ، وليس حتى كل البيض بالمناسبة.لكل ذلك، يجد السود أن مقدراتهم في خطر، لا يمكن معه قبول تصريحات جيفريز، التي اعتبروها تدعو للاستسلام.

أين سود أمريكا مما يجري الآن؟

الحوار الإعلامي مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف ليس أمراً عادياً -على الأقل بالنسبة للمهتمين - ليس فقط بما يحدث حالياً في النظام الدولي الذي يعيش مرحلة انتقالية من القطبية إلى التعددية وروسيا أحد اللاعبين الرئيسيين فيه بجانب الصين المنافس الأقوى للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما فيما يستعد فيه العالم من مخرجات الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر المقبل وبالتالي تداعياتها المقبلة على العديد من الملفات ومنها ملف الحرب الروسية ـ الأوكرانية.تناول الحوار الذي انفردت به قناة «سكاي نيوز عربية» العديد من الملفات الدولية مع شخصية شغلت وزارة الخارجية الروسية لمدة 20 عاماً وتحمل فكراً سياسياً لدور روسيا في العالم يشابه فكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي العديد من القضايا الدولية.ما يعني أنه عاش العديد من التحولات الكبرى في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، منها الفوضى الخلاقة تلك الاستراتيجية التي صاغتها وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس بوش الابن كونداليزا رايس والقائمة على تصدير الديمقراطية بالنموذج الأمريكي إلى بقية العالم وكان يفترض أن يكون العراق النموذج في المنطقة.في قضية حديثه عن الانتخابات الأمريكية هناك اعتباران أظنهما مهمين في متابعة مجرياتها. الاعتبار الأول: متعلق بمن يسكن البيت الأبيض عندما قال لافروف لا يهم من القادم الجديد فالسياسة الأمريكية تجاه العالم واحدة ولا يمكن أن تتغير خلال الفترة المنظورة، وبالتالي ما يصرح به الرئيس بوتين عن أمنياته لوصول كامالا هاريس لا يعدو أن يكون «مزحة» مع الإعلاميين.بالنسبة لي إن هذا الكلام فيه قدر كبير من الصحة لأنه لا يمكن التعامل مع السياسيين في العالم بمنطق «التمني»؛ لأن هذا غير موجود فإذا كان البعض يفضل دونالد ترامب فهذا من باب المصلحة الشخصية، ولكن في نظام العلاقات بين الدول لا يوجد شيء من هذا وخاصة في دولة مثل الولايات المتحدة التي تدار من الدولة العميقة ومن المؤسسات التقليدية فهي أقوى من شخص الرئيس.الاعتبار الثاني: متعلق بتصدير النموذج الأمريكي للعالم. فقد سرد لافروف حواراً دار بينه وبين كونداليزا رايس، حيث انتقدت الديمقراطية الروسية فكان رد لافروف على رايس، وهي أستاذة العلاقات الدولية: يقال إن من يحكم الولايات المتحدة ليس شرطاً هو نفسه من اختاره الشعب الأمريكي، فأكدت رايس على صحة كلامه، ولكنها أيضاً طالبته بألا يقلق لأنهم سيعملون على تعديله.من المعروف أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تمر بمرحلتين: الأولى الانتخاب المباشر الذي يصوت فيه الناخب، ولكن ليس شرطاً أن يكون من يحقق أكبر عدد من الأصوات هو الرئيس، وإنما هناك المجمع الانتخابي الذي لديه سلطة لإقرار من هو الفائز.وكلنا يتذكر أن المرشح الديمقراطي «آل غور» كان قد أعلن عن فوزه في انتخابات عام 2000 ولكن بعد مرور 24 ساعة فقط تغير الفائز ليكون الرئيس بوش الابن الذي تسبب في الكثير من الأزمات في المنطقة بدءاً من أفغانستان والعراق.النقطة محل خلاف بين الغرب عموماً وباقي دول العالم، أن المعيار الذي تقاس به الدول في العالم من حيث مؤشر الديمقراطية هو أن تكون ديمقراطياً بالمعيار الغربي وما عدا ذلك فهو استبداد وهذا غير صحيح.واضعو النظرية الديمقراطية من أيام أفلاطون لم يحددوا أسلوباً واحداً للديمقراطية، ولكن وضعوا الهدف الذي ينبغي أن تحققه الديمقراطية وهو العيش الكريم للمواطنين فهذه هي الغاية من إشراك المواطنين في العملية السياسية.وفق هذا المنطلق، ينبغي المقارنة بين ما يحدث في المجتمعات الغربية وبين باقي دول العالم، فالصين على سبيل المثال تطبق الديمقراطية حسب أسلوبها وثقافتها السياسية وهي استطاعت أن تقضي على الفقر، بل إن مؤشر التنمية فيها يسجل ارتفاعاً كبيراً، لهذا طالب لافروف الأمريكان بأن عليهم كذلك ألا يقلقوا على بقية ديمقراطيات العالم. * كاتب إماراتي

حديث لافروف عن الانتخابات الأمريكية

الحوار الإعلامي مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف ليس أمراً عادياً -على الأقل بالنسبة للمهتمين - ليس فقط بما يحدث حالياً في النظام الدولي الذي يعيش مرحلة انتقالية من القطبية إلى التعددية وروسيا أحد اللاعبين الرئيسيين فيه بجانب الصين المنافس الأقوى للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما فيما يستعد فيه العالم من مخرجات الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر المقبل وبالتالي تداعياتها المقبلة على العديد من الملفات ومنها ملف الحرب الروسية ـ الأوكرانية.
تناول الحوار الذي انفردت به قناة «سكاي نيوز عربية» العديد من الملفات الدولية مع شخصية شغلت وزارة الخارجية الروسية لمدة 20 عاماً وتحمل فكراً سياسياً لدور روسيا في العالم يشابه فكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي العديد من القضايا الدولية.
ما يعني أنه عاش العديد من التحولات الكبرى في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، منها الفوضى الخلاقة تلك الاستراتيجية التي صاغتها وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس بوش الابن كونداليزا رايس والقائمة على تصدير الديمقراطية بالنموذج الأمريكي إلى بقية العالم وكان يفترض أن يكون العراق النموذج في المنطقة.
في قضية حديثه عن الانتخابات الأمريكية هناك اعتباران أظنهما مهمين في متابعة مجرياتها. الاعتبار الأول: متعلق بمن يسكن البيت الأبيض عندما قال لافروف لا يهم من القادم الجديد فالسياسة الأمريكية تجاه العالم واحدة ولا يمكن أن تتغير خلال الفترة المنظورة، وبالتالي ما يصرح به الرئيس بوتين عن أمنياته لوصول كامالا هاريس لا يعدو أن يكون «مزحة» مع الإعلاميين.
بالنسبة لي إن هذا الكلام فيه قدر كبير من الصحة لأنه لا يمكن التعامل مع السياسيين في العالم بمنطق «التمني»؛ لأن هذا غير موجود فإذا كان البعض يفضل دونالد ترامب فهذا من باب المصلحة الشخصية، ولكن في نظام العلاقات بين الدول لا يوجد شيء من هذا وخاصة في دولة مثل الولايات المتحدة التي تدار من الدولة العميقة ومن المؤسسات التقليدية فهي أقوى من شخص الرئيس.
الاعتبار الثاني: متعلق بتصدير النموذج الأمريكي للعالم. فقد سرد لافروف حواراً دار بينه وبين كونداليزا رايس، حيث انتقدت الديمقراطية الروسية فكان رد لافروف على رايس، وهي أستاذة العلاقات الدولية: يقال إن من يحكم الولايات المتحدة ليس شرطاً هو نفسه من اختاره الشعب الأمريكي، فأكدت رايس على صحة كلامه، ولكنها أيضاً طالبته بألا يقلق لأنهم سيعملون على تعديله.
من المعروف أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تمر بمرحلتين: الأولى الانتخاب المباشر الذي يصوت فيه الناخب، ولكن ليس شرطاً أن يكون من يحقق أكبر عدد من الأصوات هو الرئيس، وإنما هناك المجمع الانتخابي الذي لديه سلطة لإقرار من هو الفائز.
وكلنا يتذكر أن المرشح الديمقراطي «آل غور» كان قد أعلن عن فوزه في انتخابات عام 2000 ولكن بعد مرور 24 ساعة فقط تغير الفائز ليكون الرئيس بوش الابن الذي تسبب في الكثير من الأزمات في المنطقة بدءاً من أفغانستان والعراق.
النقطة محل خلاف بين الغرب عموماً وباقي دول العالم، أن المعيار الذي تقاس به الدول في العالم من حيث مؤشر الديمقراطية هو أن تكون ديمقراطياً بالمعيار الغربي وما عدا ذلك فهو استبداد وهذا غير صحيح.
واضعو النظرية الديمقراطية من أيام أفلاطون لم يحددوا أسلوباً واحداً للديمقراطية، ولكن وضعوا الهدف الذي ينبغي أن تحققه الديمقراطية وهو العيش الكريم للمواطنين فهذه هي الغاية من إشراك المواطنين في العملية السياسية.
وفق هذا المنطلق، ينبغي المقارنة بين ما يحدث في المجتمعات الغربية وبين باقي دول العالم، فالصين على سبيل المثال تطبق الديمقراطية حسب أسلوبها وثقافتها السياسية وهي استطاعت أن تقضي على الفقر، بل إن مؤشر التنمية فيها يسجل ارتفاعاً كبيراً، لهذا طالب لافروف الأمريكان بأن عليهم كذلك ألا يقلقوا على بقية ديمقراطيات العالم.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار تنحيه عن سباق الرئاسة بعد طول انتظار، إذ ومنذ تعرض المرشح الجمهوري دونالد ترامب لمحاولة الاغتيال في ولاية بنسلفانيا، تعمق الفارق بين ترامب وبايدن بشكل أصبح يهدد حظوظ الديمقراطيين في الفوز بالرئاسة.
وربما خسارة مواقع عديدة في مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما قد يكون دفع بعض الديمقراطيين النافذين على غرار الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى الضغط على جو بايدن من أجل الانسحاب، وترك منافسة ترامب لشخصية ديمقراطية قادرة أن توفر فرصة للحزب من أجل الفوز بالرئاسة، وتحسين الموقع في الكونغرس الأمريكي.
مائة يوم تفصل الولايات المتحدة عن موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل، والمقرر إجراؤه يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وسينتخب الأمريكيون رئيساً، ونائباً للرئيس لمدة أربع سنوات مقبلة.
وقد سبق قرار بايدن التنحي عن سباق الرئاسة «لمصلحة الحزب ومصلحة أمريكا»، كما علل الرئيس الأمريكي ذلك في قرار التخلي عن المنافسة مع ترامب، بعد أسابيع من مقاومة الدعوات التي تطالبه بالتنحي عن المنافسة، سبق ذلك حالة عزلة أصبح يعيشها مع الحزب ومع المانحين.
وفي علاقة بنتائج استطلاعات الرأي، حيث لم يكن يلاحظ التراجع المستمر لنوايا التصويت لفائدته في عدد من الولايات الأمريكية، وقد عجلت هذه العزلة بقرار بايدن التراجع وترك المنافسة لغيره قبل أقل من شهر عن انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي.
بايدن أكد أنه سيواصل بقية فترة رئاسته، ولكنه أيد ترشيح نائبته كامالا هاريس لتحل محله كمرشحة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، وهو تأييد وضع الحزب الديمقراطي في طريق غامض نظراً لقصر المدة التي ما زالت تفصله عن موعد انعقاد مؤتمره لتعيين مرشحه للاستحقاق الانتخابي الرئاسي.
ومع بدء العد التنازلي للانتخابات بدأت تطرح تساؤلات حول قدرة كامالا هاريس على منافسة ترامب، وبدأت هاريس في المقابل رحلة إثبات قدراتها الشخصية وأحقيتها في خوض الانتخابات وقدرتها على هزيمة ترامب، والأكيد أن ترشيح كامالا هاريس للمنافسة على الانتخابات أحدث رجة إيجابية في صفوف الديمقراطيين، حيث تواترت المساندة لها من أعمدة الحزب الجمهوري.
وحرك الحدث المانحين الذين ضاعفوا من مساندتهم، وجمعوا في 24 ساعة من ترشيحها قرابة 100 مليون دولار لدعم الحملة الانتخابية، وفي المقابل أحدث هذا الترشيح إرباكاً واضحاً لحملة دونالد ترامب، الذي فقد في بعض الولايات تسع نقاط كاملة.
ورغم أن عديد الديمقراطيين يرون في كامالا هاريس مرشحة الضرورة، إلا أن العديد منهم يطالبون بتسريع النواحي الإجرائية لتعيينها حتى تتمكن من القيام بحملة انتخابية تفتح لها أبواب الفوز، وتعيد الأمل للحزب الديمقراطي
مساندو هاريس يرون أن ماضيها المهني والنضالي يجعلها مؤهلة للحديث باسم العدالة وباسم الأقليات وباسم المرأة، وباسم أمريكا متعددة الثقافات والأعراق.
وذلك على نقيض ترامب الذي كرس خطاب التفرقة، حتى إنه فشل في الترويج لخطاب الوحدة بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها، ولم يصمد خطابه الجديد أكثر من يومين، وهو إلى ذلك لم يكن المثال في الالتزام بالقانون، وقد تمت إدانته 34 مرة في قضايا مختلفة.
الصراع إذن بين رؤية الديمقراطيين، التي تقوم على الوحدة واحترام الحقوق رغم ما يعاب عليها من تعامل بسياسة المكيالين في بعض القضايا الدولية، وخصوصاً قضية الشعب الفلسطيني، ورؤية الجمهوريين وتحديداً دونالد ترامب، الذي يبدو أن مواقفه طغت على مواقف حزبه التقليدية، ليصبح خطابه دعوة مفتوحة للانقسام في مجتمع أمريكي بدأ يفقد ريادته على مستوى العالم.
إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة هي مفصلية لمستقبل أمريكا، وهي تتم في مناخ دولي يتميز بعودة قوية لنظام التعددية القطبية، ولا يبدو أن الظروف التي أدت سنة 2016 إلى انتخاب دونالد ترامب هي ذاتها الآن، رغم تنامي موجة اليمين القومي والمتطرف في عدد من الدول الديمقراطية الغربية، وهو ما يرجح أنها ستكون انتخابات تنافسية ومتقاربة وربما تكون نتائجها مفاجئة.

انتخابات أمريكية مفتوحة على كل السيناريوهات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار تنحيه عن سباق الرئاسة بعد طول انتظار.

منذ صدور وعد وزير خارجية المملكة المتحدة آرثر بلفور عام 1917 بدعم إقامة «وطن قومي للشعب اليهودي» في فلسطين الخاضعة حينذاك للانتداب البريطاني، ومروراً بكل ما قدمته حكومة الانتداب من مساعدات هائلة للمجموعات والعصابات اليهودية والصهيونية لتحقيق «الوعد»، وصولاً إلى إعلان قيام «دولة إسرائيل» عام 1948، وطوال ثلاثة أرباع القرن من عمرها، عرف العالم وعرفت إسرائيل نفسها بصورة بدت مستقرة وغير قابلة للاهتزاز أو التغير.
قامت الصورة التي روجتها إسرائيل عن نفسها وشاركها العالم الغربي، الأوروبي والأمريكي، في نشرها على أوسع نطاق، على عدة أركان ودعائم. كانت الدعامة الأولى الأكثر تأثيراً هي جرائم الحرب والإبادة التي مارستها ألمانيا النازية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945)، تجاه العديد من المجموعات البشرية والقومية ومنهم اليهود، ما جعل مساندة إسرائيل من دول الغرب بمثابة «تعويض» لشعبها اليهودي عما جرى لهم وباعتبارها «دولة المضطهدين والمظلومين». وظلت «عقدة الذنب» الغربية هذه قائمة طوال عمر إسرائيل وراء مساندتها الكاملة، حتى في أكثر أوقات توسعها الاستعماري واعتداءاتها العسكرية على جيرانها واضطهادها المتواصل ومتعدد الأشكال للشعب الفلسطيني.
وهنا تأتي الدعامة الثانية لصورة إسرائيل «الإيجابية» منذ تأسيسها لدى قطاع من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ذات الأنظمة السياسية الديمقراطية التعددية، باعتبارها بحسب رأيهم، الدولة المتفردة في منطقتي الشرق الأوسط والعالم العربي وأفريقيا، بتبني النموذج السياسي «الديمقراطي»، بينما يغرق كل جيرانها في أعماق الأنظمة الاستبدادية والمغلقة والطائفية، وغيرها من أنظمة الحكم غير الديمقراطية. وظلت لافتة «واحة الديمقراطية» الوحيدة معلقة على أبواب «دولة إسرائيل»، لتعتبرها دول الغرب الديمقراطية النموذج الذي يشع بقيمه وممارساته الديمقراطية على المنطقة كلها، والتي يجب على دولها أن تتخذها مثالاً لها.
وعلى جانب آخر من الصورة، رأى قطاع من الدول الأوروبية وغيرها من الدول ذات نظم الحكم الاشتراكية، في «دولة إسرائيل»، وخصوصاً في فترة التأسيس ولأربعة عقود بعدها على الأقل، كنموذج لدولة «الاشتراكية التعاونية». 
فقد كان قيام هذه الدولة على المستوطنات والمستعمرات والقرى الزراعية الصغيرة المتناثرة على أراضي فلسطين التاريخية، والمعروفة باسم «الكيبوتس» و«الموشاف»، ذات المظهر التعاوني الاشتراكي المعروف حينذاك في العالم، هو مكون آخر للصورة الإيجابية لدولة إسرائيل لدى هذا القطاع من دول العالم.ظلت صورة «إسرائيل الأولى» الإيجابية السائدة هي تلك المرتبطة بالأبعاد المشار إليها، واستمرت تتمتع بدعم غربي غير متكرر مع أي دولة أخرى في العالم غيرها، واستثمرت حكوماتها المتعاقبة من يسارية ويمينية هذه الصورة بكل الأشكال المتاحة، حتى وهي في أشد أوقاتها عدوانية وتوسعاً.
ولكن الشهور الستة التي مرت منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، وما شهدته من حرب دموية وحشية شنتها إسرائيل على قطاع غزة وبصورة أقل حدة على الضفة الغربية، أدت وبصورة حاسمة وغير مسبوقة إلى الإطاحة شبه الكاملة والنهائية بتلك الصورة «المثالية» لها في مختلف أرجاء العالم. فقد انتهت وإلى الأبد صورة «دولة المضطهدين والمظلومين» النمطية، لتحل محلها حقيقة دولة المعتدين مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ودولة التوسع الاستيطاني المخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في الضفة الغربية.
وحتى مشهد إسرائيل «الديمقراطية» المدنية والاشتراكية أحياناً، والذي خيم على العالم لثلاثة أرباع القرن، راح يتهاوى مع هيمنة قوى اليمين والتطرف الديني اليهودية على الحكومة وأجهزة الدولة، الأمر الذي أدى للمرة الأولى بالرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وصف حكومتها الحالية بالأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل داعياً إلى تغييرها، وهو ما اتبعه فيه عدد آخر من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، وبدت صورة الدولة الدينية اليمينية المتطرفة هي الأكثر التصاقاً اليوم بإسرائيل.
لقد دار الزمان دورته الكاملة، ونحن الآن أمام صورة «إسرائيل الأخرى»، وهي تلك التي لا تمت بصلة كبيرة بإسرائيل الأولى التي هيمنت صورتها الإيجابية على العالم الغربي أوروبياً وأمريكياً منذ تأسيسها.

إسرائيل الأخرى

منذ صدور وعد وزير خارجية المملكة المتحدة آرثر بلفور عام 1917 بدعم إقامة «وطن قومي للشعب اليهودي»

بريطانيا ربما من أقدم الديمقراطيات وأكثرها ليبرالية، من النادر أن تجد رجل شرطة مسلحاً، والنقاش السياسي، خصوصاً أسئلة رئيس الوزراء في البرلمان تذاع على الهواء كل ظهر يوم أربعاء ويشهد الجميع ذلك النقاش الساخن ولكن في حدود الأدب واحترام الآخر.
في السنوات الأخيرة بدأ تجريف تلك الديمقراطية إلى اليمين السياسي بغير رغبة الأكثرية من الناخبين البريطانيين خصوصاً في المدن. الأسابيع الأخيرة تكشف للعالم كم من الانحراف قد وصلت إليه الممارسة السياسية في ذاك البلد العريق.
وزيرة الداخلية في السنة الماضية حتى الأسبوع الماضي من خلفية هندية أفريقية، هاجر والدها من كينيا ووالدتها من موريشيوس اسمها كاسينا برا فرمان (الأخير اسم عائلة زوجها ذو الديانة اليهودية) وصولها إلى الصفوف الأمامية في الحكم، كما وصول رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك ربما دليل واضح على تقدم الليبرالية البريطانية.
إلا أن اللافت أن المهاجرين الجدد بشكل عام أكثر ميلاً لرفض المهاجرين الجدد في أوروبا بشكل عام وفي بريطانيا، فقد وقفت كاسينا موقفاً قريباً إلى العنصرية تجاه المهاجرين إلى بريطانيا، وسحبت إقامة ناشط عربي فقط لأنه أدان ما يحدث في غزة، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ بريطانيا الحديث، زادت أن صرحت بأن (التعددية الثقافية فشلت في بريطانيا) في تناقض واضح لخلفيتها الاجتماعية والعرقية وأيضاً على عكس ما يحدث في المجتمع البريطاني الكبير، إلا أن موقفها من تنظيم مظاهرات متعاطفة مع القضية الفلسطينية، حيث وصفت تلك المظاهرات أنها (مظاهرات كراهية)، قد أفقدتها في نهاية الأسبوع الماضي وظيفتها في وزارة الداخلية البريطانية، الأعجب أنها لم تذهب إلى الصفوف الخلفية للحزب المنتمية إليه، حزب المحافظين، كما هو التقليد السياسي البريطاني العريق، ولكنها كتبت رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء قالت فيها كلاماً كثيراً يحمل الازدراء وفي صلبه (أنا التي أوصلتك أن تكون رئيساً للوزراء)!
في الدراسات التي أعقبت خروج بريطانيا من التجمع الأوروبي وجد أنه في الاستفتاء حول ذلك التحول المهم، صوت عدد وازن من المهاجرين بالخروج، خوفاً من فتح باب الهجرة للأوروبيين من الدول الداخلة في الاتحاد! ربما خشية المزاحمة الاقتصادية.
في الأسابيع الماضية وفي النقاش الذي دار حول ما يحدث في غزة، صرح وزير في وظيفة ثانوية في وزارة الظل العمالية، بوجوب (وقف إطلاق النار) أوقف عن العمل مباشرة، في إطار مسايرة حزب العمال للسردية الإسرائيلية، ظناً منه أن الجمهور البريطاني يفقد ليبراليته التاريخية، هذا الأسبوع وفي تصويت حول وقف إطلاق النار، انشق عدد من أعضائه منهم من في حكومة الظل على قيادة الحزب، وصوتوا بوجوب وقف إطلاق النار في إحراج للقيادة العمالية المرتبكة.
الأمر الذي يأخذنا إلى القول إن العنصرية ليست كما هو شائع (موقف البيض من السود أو الملونين) ولكنها ظاهرة اجتماعية سياسية اقتصادية، يمكن أن تصدر من الملونين تجاه البيض ومنهم تجاه بعضهم، ومن أهل الأديان المختلفة تجاه بعضها، أساسه شعور زائف بالتفوق! والتعصب الأعمى!
ما يحدث في إسرائيل تجاه الفلسطينيين هو عنصرية من نوع ما، وما يحدث من بعض (أشدد من بعض) الفلسطينيين تجاه إخوانهم العرب هو أيضاً شكل من أشكالها، كما أن عدم المساواة بين المواطنين في البلد الواحد يحمل شيئاً من العنصرية، بل وحتى التعميم على شعب أو جماعة بصفة معينة من الصفات السلبية هو عنصرية من نوع ما.

العنصرية ليست بيضاء فقط!

تنعقد في يوليو المقبل، قمة الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، القمة التي استبقتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبل منتصف يونيو الجاري، بجولة شملت كلاً من البرازيل، والأرجنتين، وتشيلي، والمكسيك.
وتسعى أوروبا جاهدة إلى خلق نوع من الشراكة الجديدة مع الدول اللاتينية، ولا سيما في ضوء المعطيات الراهنة، المرتبطة بتبعات الحرب في أوكرانيا، سواء لجهة مواقف الدول اللاتينية منها، ولجهة تداعيات الحرب على الطرفين، والفرص التي يمكن لكل منهما الاستفادة منها من خلال تعزيز العلاقات.
<img alt="" height="1734" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/eryyuiopiop10.jpg" width="800"/>
وبالتالي تهدف أوروبا، بحسب متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إلى «تعزيز العلاقات مع الحلفاء الرئيسين» هناك.
فيما تواجه أوروبا في هذه المساعي مجموعة من التحديات الأساسية، ولا سيما تلك المرتبطة بتغلغل النفوذ الصيني، والدور الواسع الذي تلعبه الشركات الصينية هناك، حيث أصبحت بكين لاعباً رئيساً، يثير مزيداً من القلق الأمريكي والغربي، جنباً إلى جنب مع النفوذ الروسي، في منطقة تشهد تنافساً استراتيجياً واسعاً بين أطراف مختلفة، يتزاحم فيها حلفاء واشنطن، كما خصومها؛ للاستفادة من الفرص السانحة.
ويثير تمدد منافسي وخصوم واشنطن في حديقتها الخلفية لغطاً واسعاً في الأوساط السياسية الأمريكية، ولا سيما في ظل غياب رد الفعل الأمريكي الجاد، عزز ذلك الجدل أخيراً الجولة التي أجراها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في عدة دول لاتينية، وصف خلالها العلاقات بين بلاده وهذه المنطقة بـ«الاستراتيجية».
كما عزز ذلك الجدل أيضاً، ما أثارته تقارير أمريكية من أنباء «صادمة» مطلع يونيو الجاري بخصوص عرض بكين مليارات الدولارات على كوبا لبناء منشأة استخباراتية متطورة هناك، بما يتيح للمارد الصيني استخدامها ضد الولايات المتحدة.
ورغم رد البيت الأبيض على تلك الأنباء وتأكيده في البداية أنها «ليست دقيقة»، فإن محللين أمريكيين يرون أن هذا الرد الرسمي يعني أن «القصة صحيحة إلى حد كبير، ولكن سيكون من غير الملائم سياسياً قول ذلك»، طبقاً لما ذكره الكاتب في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، والتر راسل ميد، في مقال له.
كما تحتدم الانتقادات الداخلية الموجهة للإدارة الأمريكية على خلفية «إهمال» أمريكا اللاتينية، التي تمثل الحديقة الخلفية لواشنطن، مع تصوير أن الصين قد نجحت في أن تربح «صراع النفوذ» هناك من خلال علاقاتها التجارية مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
حيث ارتفعت التجارة بينهما إلى 450 مليار دولار في عام 2022، بعدما كانت في حدود الـ18 مليار دولار فقط قبل 20 عاماً، وتشير التقديرات إلى وصولها لـ700 مليار دولار بحلول عام 2035.
لكن على الجانب الآخر، يعارض محللون هذه النظرة لطبيعة تمدد منافسي وخصوم واشنطن في الملعب اللاتيني، باعتبار أنه لا يمكن تقييم العلاقات السياسية والاقتصادية من هذا النوع بمبدأ «رابح وخاسر».
لا غالب ولا مغلوب!
يتبنى ذلك الرأي المدير المؤسس لمركز دراسات أمريكا اللاتينية في الجامعة الأمريكية بواشنطن، إريك هيرشبرج، الذي صرح لـ«البيان»، أنه لا ينبغي تصوير المنافسة الدولية في أمريكا اللاتينية أنها «صراع نفوذ». ويصف تصوير تلك المنافسة أنها على هذا الشكل المتصور بحيث حتمية فوز قوة دون أخرى بأنه «حديث مضلل».
ويشرح ذلك بقوله «تعطي بلدان أمريكا اللاتينية المختلفة الأولوية للشركاء الخارجيين، بناءً على ظروفها واحتياجاتها المختلفة.. وبالتالي، لا ينبغي تصوير أي قوة أنها «رابحة» أو «خاسرة» من نوع ما من المنافسة المحتدمة هناك.
وفي ما يخص أوروبا، يعتقد الأكاديمي المتخصص في شؤون أمريكا الجنوبية، بأن أوروبا من خلال توجهها نحو أمريكا اللاتينية - وقبيل القمة المرتقبة - فإنها تأمل توسيع فرص التجارة والاستثمار.
إضافة إلى تحقيق قدر أكبر من التطابق في ما يتعلق بأولويات الدبلوماسية في الساحة الدولية، ولا سيما في ما يتعلق بدعم الأنظمة السياسية الديمقراطية الليبرالية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، ومعارضة «الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا»، على حد قوله.
ورغم ترحيب المشهد اللاتيني بمنافسي واشنطن والغرب، ورغم وضع الحياد الذي تتبعه عدة دول هناك، إلا أن ثمة ما يمكن وصفه بـ«عملية الاحتواء» التي بدأتها الولايات المتحدة ودول أوروبا في التعامل بهذا الملف، ما يبرز من خلال المواقف الأمريكية والغربية المناوئة؛ لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البرازيل مطلع العام الجاري على سبيل المثال.
مصالح أمريكية مهددة
ويعبر عن ذلك مدير مركز (GeoStrategic Analysis) الأمريكي، بيتر هوسي، في تصريح لـ«البيان» قائلاً: إن «المصالح الأمريكية تتعرض للتهديد في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، ولقد حان الوقت ليقوم الرئيس جو بايدن باتخاذ خطوات في هذا الصدد».
ويعود هوسي للوراء، حيث بداية الأزمة الحقيقية في علاقات الولايات المتحدة بجيرانها في أمريكا اللاتينية منذ بداية التسعينيات، بالإشارة إلى السياسات الخارجية الأمريكية منذ انتهاء الحرب الباردة، التي همشت إلى حد بعيد المصالح القومية الأمريكية (التقليدية) في أمريكا اللاتينية.
مضيفاً «الولايات المتحدة بعد نهاية الإمبراطورية السوفييتية، لم تهتم بالأعمال التجارية وعلاقاتها مع أمريكا اللاتينية.. لدينا الكثير من العمل لنفعله مع أهلنا في الجنوب».
ويشير الاستراتيجي الأمريكي في الوقت نفسه إلى أن غياب الدور الأمريكي على ذلك النحو، أفسح المجال لعلاقات دول لاتينية، مثل: نيكاراغوا، وبوليفيا، والبرازيل، وفنزويلا على سبيل، مع خصوم واشنطن، الذين يبرمون معهم صفقات واسعة «وبما يحرك الدول الواعدة الصديقة للولايات المتحدة نحو النموذج الاستبدادي للحكم الذي يقضي على الحرية»، على حد قوله.
ويستشهد هوسي في ذلك السياق بما ذكره والتر راسل ميد بمقاله المشار إليه سالفاً، عندما أفاد بأنه ما لم يستفد الرئيس الأمريكي من روح جيمس مونرو، فإن مزيجاً ساماً من عدم الاستقرار والتدخل الأجنبي في النصف الغربي من الكوكب «يمكن أن يقوض قريباً قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التحديات في أماكن أبعد».
ومبدأ مونرو هو بيان أعلنه الرئيس الأمريكي جيمس مونرو في رسالة سلّمها للكونغرس الأمريكي في 2 ديسمبر 1823، نص على ضمان استقلال كل دول نصف الكرة الغربي ضد التدخل الأوروبي بغرض اضطهادهم، أو التّدخّل في تقرير مصيرهم.
وظل هذا المبدأ جزءاً من السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ورمزاً للتفوق الأمريكي، وحماية المصالح الوطنية، في النصف الغربي من الكرة الأرضية. ورغم تعديلات وتطورات السياسة الخارجية الأمريكية على مر السنين، إلا أن المبدأ لا يزال له تأثيره وأهميته في توجيه السياسة الأمريكية تجاه المنطقة.
فيما لا تزال الولايات المتحدة تخاطر بفقدان المزيد من الحضور في تلك المنطقة، وهو ما أشار إليه تقرير نشرته صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية نهاية مايو الماضي، رصد عدداً من الشواهد أخيراً في هذا الشأن، ومن بينها:
زيارة الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا للصين، التي أبرم خلالها نحو 20 اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار، فضلاً عن توقيع الإكوادور صفقة تجارية جديدة مع بكين، بعد أن حصلت في وقت سابق على 1.4 مليار دولار من الصين العام الماضي؛ بهدف تخفيف الدين.
يضاف إلى ذلك أيضاً، الاتفاقات التجارية الجديدة التي أبرمتها تشيلي، وكوستاريكا، وبيرو مع بكين، فضلاً عن الاتفاقات التي تخطط إليها بنما، وأوروغواي.
إذ ينتظر أن تحظى تلك الاتفاقات بزخم وترجمة عملية على أرض الواقع. هذا في وقت تحظى فيه واشنطن باتفاقات تجارة حرة مع 12 دولة في أمريكا اللاتينية، لكنها غير مفعلة بشكل واضح. وقد أقر النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، ريكاردو زونيغا، بأنه لا يوجد دعم لتوسعة تلك الاتفاقات.
تقويض الأمن
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/eryyuiopiop09.jpg"/>
بينما تتواصل الانسحابات الأمريكية والأوروبية من الأسواق اللاتينية. ضرب التقرير المشار إليه عدداً من الأمثلة على ذلك، مثل بيع شركة (Duke Energy) الأمريكية القابضة عشرة سدود لتوليد الطاقة الكهرومائية في البرازيل لشركة صينية، فضلاً عن بيع شركة (Nutrien) الكندية (أكبر منتج للبوتاس.
وثالث أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في العالم) حصتها في شركة (SQM) في تشيلي، التي تعد أحد أكبر منتجي الليثيوم في العالم، إلى شركة صينية عام 2018. وتضم القائمة عدداً آخر من الشركات الأوروبية التي تدرس التخارج من الملعب اللاتيني.
إلى ذلك، ينظر مراقبون أمريكيون بمزيد من القلق لتلك المؤشرات وانعكاساتها على الأمن الأمريكي، ما عبر عنه والتر راسل ميد، في مقاله المذكور، عندما قال: إن «مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية» تتجاهل بنوع من البرود فكرة أن النشاط الصيني، والروسي، والإيراني، في النصف الغربي من الكوكب يمكن أن يقوض الأمن الأمريكي.
بروفيسور العلاقات الدولية في كلية هاميلتون، آلان كفروني، يوضح في تصريح لـ«البيان» أنه «منذ مبدأ مونرو (1823) نظرت الولايات المتحدة إلى نصف الكرة الغربي من خلال عدسة السيادة الأمريكية»، لافتاً إلى أنه خلال الحرب الباردة، حقق الاتحاد السوفييتي تقدماً متواضعاً في المنطقة، لكن أزمة الصواريخ الكوبية (1962) أوضحت في النهاية قوة وتفوق الولايات المتحدة.
ويضيف مع ذلك، التحول التدريجي نحو التعددية القطبية ينعكس في تغلغل الصين الاقتصادي المتزايد والهائل في جميع أنحاء المنطقة (..) وتمثل رحلة رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين، إلى البرازيل، والمكسيك، وتشيلي، والأرجنتين، محاولة لعكس دور أوروبا المتراجع في المنطقة، ولا سيما بالنظر إلى وفرة المنطقة من المواد الخام المهمة، خاصة الليثيوم والنحاس.
أوروبا على الخط
وفي ما يخص أوروبا، فثمة تفاهمات كبيرة يتم التأسيس إليها، وسط سلسلة من اللقاءات الثنائية والجماعية التي قد تؤسس لشراكة أوروبية لاتينية، طبقاً لتحليل الكاتب الصحافي من البرازيل، علي فرحات، الذي صرح لـ«البيان» أن مجموعة من التحديات تواجه هذه الشراكة، أهمها: الدخول الواسع لكل من الشركات الصينية والروسية إلى الواقع اللاتيني.
وبالتالي فإن السؤال: كيف يمكن للاتحاد الأوروبي منافسة هذا النفوذ من خلال إنشاء شراكات كبرى ومن خلال تعاملات تجارية بعيداً عن الدولار الأمريكي كما حدث بين البرازيل والصين، والصين والأرجنتين.
عقبات كبيرة
ثمة عقبات كبيرة في السياق يسعى الأوروبيون إلى تذليلها، بينما عليهم إعطاء الحوافز الكبرى لدول أمريكا اللاتينية من أجل الدخول إلى العالم اللاتيني وإنشاء شراكات سياسية واقتصادية جديدة في هذه المنطقة، ولا سيما بعد الأزمة الكبرى التي تتعرض لها أوروبا، التي دفعتها نحو تعزيز سعيها لشراكات اقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية، خاصة البرازيل، والأرجنتين، وفنزويلا، التي تستعيد عافيتها الاقتصادية، بحسب علي فرحات.
ويضيف «يسعى الأوربيون من خلال هذا الانسجام الكبير ما بين التيارات اليسارية في أمريكا اللاتينية والأوروبية لتطوير هذه العلاقات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى عملية محاصرة اليمين المتطرف(..)».
ويلفت الكاتب الصحافي، إلى أن ثمة مصالح كبرى مشتركة بين الجانبين، في ضوء ما وصفه بـ«النظرة الأوروبية الجديدة تجاه أمريكا اللاتينية».
حيث رغبة دول القارة في تخفيف الحضور الصيني والروسي في هذه المنطقة وسدّ بعض الفراغات التي يقول الأوروبيون إنها تفتح الباب واسعاً أمام الصينيين والروس باعتبارهم خصوم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لاتخاذ أمريكا اللاتينية كموقع اقتصادي وجيوسياسي يستطيعون من خلاله مقارعة التحالف الغربي.

صراع النفوذ   تزاحم «الخصوم والحلفاء» بفناء واشنطن الخلفي رسائل ودلالات

4233861.jpg

تنعقد في يوليو المقبل، قمة الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، القمة التي استبقتها رئيسة المفوضية الأوروبية

تشهد العلاقات الصينية - الروسية، حراكاً نشطاً، وسط قلق في دول غربية من تطور هذا المسار إلى تحالف استراتيجي بين الجانبين.
واتفقت الصين وروسيا على مواصلة تعزيز التعاون ضمن الأطر متعددة الأطراف، وبذل المزيد من الجهود لتحسين الحوكمة العالمية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
تم التوصل إلى هذا التوافق خلال اجتماع في موسكو بين وانغ يي، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ونيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن بالاتحاد الروسي.
ناقش الجانبان الوضع الاستراتيجي الدولي الحالي، وأعربا عن رغبتهما في التشارك معاً في "ممارسة التعددية الحقيقية، ومعارضة جميع أشكال التنمر الأحادي، وتعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية فضلا عن تعزيز عالم متعدد الأقطاب".
وأعرب الجانبان، وفق تقرير "شينخوا"، عن إيمانهما بأنه يجب الحفاظ بقوة على السلام والاستقرار في منطقة آسيا-الباسيفيك، وأنه تجب معارضة تفعيل عقلية الحرب الباردة والمواجهة بين التكتلات والصراع الأيديولوجي.
وقد يكون للتقارب الصيني الروسي قراءة غربية خاصة، كما في حالة الولايات المتحدة وقيادة حلف شمال الأطلسي، وقد تكون لموسكو قراءتها الخاصة أيضاً. لكن كيف ترى الصين الأمر برمّته؟
في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، أمس الثلاثاء، أمكن العثور على التعريف الصيني الفريد لمسألة علاقاتها المتنامية مع روسيا وتقوم على ثلاثة أسس. ووفق تعبير المسؤول الصيني والذي نشرته وكالة الأنباء الصينية، فإن "شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا مبنية على أساس عدم التحالف وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث، وهو حق سيادي لأي دولتين مستقلتين".
واليوم، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال استقباله وانغ يي في الكرملين، أن العلاقات الروسية الصينية مهمة "لتحقيق استقرار الوضع على الساحة الدولية". وأضاف "وصلنا إلى آفاق جديدة"، مشددًا على أنه ينتظر زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ، المقررة في الربيع.

أولها «عدم التحالف».. الصين تحدد 3 أسس في ملف التقارب مع روسيا

أصبح سكان مدينة نيويورك يتوقعون حدوث فوضى مرورية عندما تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من كل عام. لكن في عامنا هذا، ينطوي الأمر أيضاً على ازدحام شديد مُـحـبِـط داخل أذهان الحاضرين. يبدو الأمر وكأن الجميع تخيم عليهم سحابة من الإحباط واليأس، مع وجود ممثلين من مختلف أنحاء العالم يتنافسون في الأساس لتحديد أي بلد هو الأسوأ.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، منهكة في حديث عن حرب أهلية وليدة. لا تزال مجموعات كبيرة من أعضاء الحزب الجمهوري ترفض الالتزام بقبول نتائج الانتخابات. مع ذلك، في حين كان من المنطقي أن تمنح المخاوف من التضخم والركود الجمهوريين ميزة على الديمقراطيين الذين يشغلون مقاعد السلطة حالياً في انتخابات التجديد النصفي، يركز الحزب الجمهوري بدلاً من ذلك على حشد قاعدته الصغيرة من المتشددين حول أجندة تفتقر بشدة إلى الشعبية تتلخص في حظر الإجهاض، والمعاملة غير الإنسانية للمهاجرين.
من ناحية أخرى، تصارع المملكة المتحدة فوضى ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وتَـزَعـزُع الاستقرار المالي الذي من المتوقع أن يزداد سوءاً مع تنفيذ الحكومة الجديدة لأجندتها المزعومة الداعمة للنمو. أما إيطاليا، التي أزالت حكومة مقتدرة تتمتع بمصداقية عالية بقيادة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، فهي الآن تحكمها حكومة يمينية.
في فرنسا، تملك اليأس من المعلقين إزاء عجز الرئيس إيمانويل ماكرون عن إطلاق أجندة إصلاحية جديدة. وفي ألمانيا، أعلنت حكومة جديدة بجرأة عن تحول تاريخي، لكنها تناضل الآن في محاولة تنفيذ الجزء الأكثر إلحاحاً من أجندتها: إصلاح سياستها الدفاعية. في انتخابات السويد، كان المنتصر الرئيسي أحد أحزاب اليمين المتطرف. وفي أوروبا في عموم الأمر، يجد صناع السياسات، المنهكون فكرياً بعد عقد من الزمن من المناقشات حول التفاعلات بين السياستين النقدية والمالية، أنه من المستحيل تقريباً ابتكار استراتيجية مشتركة في التعامل مع قضية الطاقة.
ولم يكن أداء الدول الأخرى في العالم أفضل. في الواقع، يبدو أنها تواجه قدراً أعظم من الصعوبات مقارنة بالدول الديمقراطية في محاول التعلم من الكوارث الأخيرة وعكس المسار.
من منظور البلدان الصغيرة الضعيفة التي لا تتمتع بموقع جغرافي مميز بشكل فريد (كما في حالة سويسرا)، تخلق التهديدات الأمنية الحاجة إلى إنشاء تحالفات قوية.. تستند سياسة الإجماع في سويسرا والدول الإسكندنافية إلى أسس أرسيت في الاستجابة للتهديد الذي فرضته ألمانيا النازية في ثلاثينيات القرن العشرين.
إذا كان العالم يتحرك بعيداً عن التعددية ويتجه نحو نظام يتألف من كتل متنافسة، فسوف تجد الدول الأصغر حجماً نفسها تحت ضغوط أكبر من جانب القوى الكبرى. لتجنّب وقوعها تحت أحجار الرحى الجيوسياسية، ينبغي لهذه البلدان أن تواصل الإبداع والابتكار، سواء في عالم السياسة أو التكنولوجيا. يتعين عليها أن تجعل الحكومة التمثيلية حقيقة واقعة وليست مجرد رمز، لتثبت للعالم أن القيادة بالقدوة أفضل من القيادة بمحاولة فرض الهيمنة الاستراتيجية.
 
* أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون، هو مؤلف كتاب «حرب الكلمات: مسرد مصطلحات العولمة»

الإبداع والابتكار المتواصلان أساسا قوة الدول الصغيرة

target8078129531074453853.jpg

أصبح سكان مدينة نيويورك يتوقعون حدوث فوضى مرورية عندما تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من كل عام. لكن في عامنا

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين P20، الذي سيعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا تحت عنوان "التعافي معاً، التعافي أقوى"، خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري ويستضيفه مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وعائشة رضا البيرق عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وحسب جدول أعمال المشاركة يقام بتاريخ 5 أكتوبر منتدى برلماني في سياق قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، ويتضمن جلستين الأولى بعنوان "دور مجموعة العشرين في سياق التعاون بين البرلمانات لتعزيز التعددية في القرن الحادي والعشرين"، والجلسة الثانية بعنوان "كيف يمكن للبرلمانات المساعدة في بلوغ أهداف خفض الانبعاثات وتسهيل التعاون العالمي بشأن تغير المناخ في أوقات الأزمات المتعددة".
وتنطلق أعمال القمة 6 أكتوبر لمدة يومين، وتتضمن أربع جلسات وجلسة ختامية، حيث تناقش الجلسة الأولى موضوع "تسريع التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر"، وتناقش الجلسة الثانية موضوع "الغذاء وأمن الطاقة والتحديات الاقتصادية"، وتناقش الجلسة الثالثة موضوع "للبرلمان الفعال، الديمقراطية الحيوية"، فيما تناقش الجلسة الرابعة موضوع "الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، وتختم القمة أعمالها بإصدار البيان الختامي وكلمة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا.
كما يلتقي معالي صقر غباش على هامش القمة بعدد من نظرائه رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركين من الدول الصديقة، لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والثنائي.
وتأتي مشاركة المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات في قمة مجموعة العشرين بدعوة من مجلس النواب الإندونيسي حيث ترأس إندونيسيا مجموعة العشرين للعام 2022، وتعتبر القمة فرصة لتعزيز الجهود والتعاون الدولي ومناقشة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع الدولي.
وترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية تتثمل في مناقشة القضايا التي تواجه المجتمع الدولي والمساهمة من منظور برلماني حول هذه القضايا على أجندة دول مجموعة العشرين، وتعزيز التعاون بين الحكومات والبرلمانات في مختلف نتائج مجموعة العشرين، وتعزيز التفاعل بين رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين والدول الشريكة من جهة، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات صلة من جهة أخرى.
تأسست مجموعة العشرين عام 1999 بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الصناعية الناشئة، بهدف مناقشة السياسات القضايا الاقتصادية المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدُّوَليّ.

صقر غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي في قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين

لا يوجد أدنى شك أننا لم نعد نعيش في نظام دولي مستقر قائم على القواعد. فقد ولت أيام الأحادية القطبية والليبرالية العالمية، وأصبحنا نواجه الآن مجموعة من الصدمات لم يشهد معظمنا مثيلاً لها. ولا أحد يتولى القيادة؛ بل تعاني مجموعة العشرين، وهي الأقرب إلى قمرة القيادة، من التصدعات وتواجه طريقاً مسدوداً، على الرغم من الجهود الباسلة التي تبذلها إندونيسيا بصفتها رئيسة المجموعة هذا العام.
إن الجغرافيا السياسية تطغى بصورة متزايدة على المؤسسات والمعايير والممارسات الدولية التي ما زلنا نعتمد عليها. ولا يمكن أن تستمر الحوكمة العالمية دون مشاركة أكبر الاقتصادات والقوى العسكرية في العالم.
وما زاد الطين بلة هو أن العالم يواجه ما لا يقل عن ثمانية تحديات نظامية في وقت واحد. ويقول محافظ البنك المركزي الكندي السابق، ستيفن بولوز، في كتابه The Next Age of Uncertainty، موضحاً أنه «عندما تتعاون قوى طويلة الأجل على المستوى الاقتصادي عبر الزمن، وتتفاعل مع بعضها البعض أيضًا، يمكن للاقتصاد نفسه أن يتغير باستمرار ويظهر بوادر عدم غير الاستقرار». وفي ظل هذه الظروف، تفقد التوقعات وأدوات السياسة التقليدية جدواها.
ويكمن التحدي الرئيسي الأول في حرب أوكرانيا، التي لا تلوح نهايتها في الأفق (على الرغم من المكاسب الأخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية). فقد ولّد تسليح الروابط الاقتصادية بسياسة العين بالعين صدمة طاقة عالمية هائلة ستؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية، التي تزداد خطورة في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم، خلال خريف هذا العام. وبينما اتخذت مجموعة السبع، وأستراليا، وكوريا الجنوبية خطوات لإقصاء روسيا من نظام الدولار العالمي وشبكة الرسائل بين البنوك (سويفت)، لم تنضم قوى الجنوب العالمية إلى نظام العقوبات، تاركة مجموعة العشرين منقسمة بشأن هذه القضية.
ثانيًا، على الرغم من الاختراقات التشريعية الأخيرة التي قامت بها إدارة بايدن، فإن الديمقراطية الأمريكية تمر بأزمة عميقة. إذ لا تزال معظم عمليات صنع القرار مشلولة بسبب الجمود التشريعي ومحكمة عليا ناشطة، كما أن التطرف آخذ في الارتفاع. وفي كتاب صدر حديثًا، حذرت باحثة العلاقات الدولية، باربرا ف. والتر، من أن العديد من المؤشرات التي من المعروف أنها تنذر بحرب أهلية وشيكة، تدق ناقوس الخطر في الولايات المتحدة. وخلص استطلاع كبير نُشر في نوفمبر 2021 أن 30 في المائة من الجمهوريين، و18 في المئة من الأمريكيين عموماً، يتفقون مع العبارة التالية: «نظرًا لأن الأمور خرجت عن مسارها حتى الآن، فقد يضطر الوطنيون الأمريكيون الحقيقيون إلى اللجوء إلى العنف لإنقاذ بلدنا».
ثالثًا، تقف الصين على مفترق طرق. ويكاد يكون من المؤكد أن المؤتمر العشرين للحزب الذي سيعقد في أكتوبر المقبل سيعزز حكم الرئيس، شي جين بينغ، وينصب أصحاب السلطة الرئيسيين على مدى السنوات الخمس المقبلة أو أكثر. وسنرى بعد ذلك ما إذا كان النظام يعتزم مضاعفة حشده القومي وتكثيف الرقابة الاجتماعية - بما في ذلك سياسة «صفر كوفيد» وتأثيراتها على المستوى الاقتصادي، والحدود المغلقة، والقيود الأخرى.
هل سترسخ الصين عزلتها الجديدة، أم أنها ستتراجع بعض الخطوات نحو الترابط الدولي وتحرير الاقتصاد؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ستحدد إجابات عن أسئلة أخرى عديدة. وكما هو الحال الآن، فإن المسارات السياسية للولايات المتحدة والصين تغذي دوامة المواجهة التي لا يمكن أن تنتهي نهاية جيدة لأي من الجانبين.
رابعًا، بعد فترة اتحدت فيها الأطراف المعنية رداً على الحرب الروسية في أوكرانيا، يدخل الاتحاد الأوروبي فترة محفوفة بصورة غير عادية بالمخاطر التي تتمثل في الصدمات المتشابكة في مجالات الطاقة، والاقتصاد، والصدمات الاجتماعية. ويبدو أن الإيطاليين على استعداد لانتخاب حكومة قومية يمينية في وقت لاحق من هذا الشهر. أما الحكم الفرنسي فهو منقسم. ولا تزال الدول الأعضاء الشرقية عرضة للتهديدات الروسية.
خامسًا، تتزايد حدة الكوارث المرتبطة بالمناخ على مستوى العالم - وفي وقت أبكر بكثير مما كان متوقعاً. وفي كل أنحاء جنوب آسيا، والمحيط الهادئ، والصين، وأوروبا، وأفريقيا، والأمريكيتين، تؤدي موجات الحر، والجفاف، وحرائق الغابات والفيضانات الهائلة إلى تعطيل الحياة وتقليل الإمدادات الغذائية (التي كانت مهددة بالفعل بسبب الحرب الروسية)، وتشتت المجتمعات.
سادساً، لا تزال هناك شكوك عميقة في الفترة ما بعد الوباء فيما يتعلق بسلاسل التوريد، وأسواق الطاقة، والغذاء، والتضخم. ولا أحد يدري ما الذي ستفعله الأسواق المالية العالمية خلال خريف هذا العام، لكن الحديث عن تشديد الأوضاع المالية والركود يبدو وشيكاً.
سابعاً، من المرجح أن تؤدي صدمات الغذاء، والطاقة والمناخ، والاقتصاد إلى انهيار اجتماعي وديمقراطي في أجزاء كثيرة من العالم، خاصة إذا لم تتمكن مجموعة العشرين من الوصول إلى اتفاق بشأن تدابير شبكات الأمان مثل تخفيف عبء الديون. إذ تعاني لبنان، وسريلانكا، وباكستان، وإثيوبيا، بالفعل من فوضى سياسية واجتماعية اقتصادية.
أخيرًا، ستشهد الأشهر المقبلة على اختبار آليات الحوكمة العالمية بطريقة لم يسبق لها مثيل. وستتجه الأنظار إلى قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 15 و16 نوفمبر في بالي، وقمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ التي ستعقد في «تايلاند» في الفترة الممتدة من 18 إلى 19 نوفمبر، ومؤتمر المناخ «كوب 27»، الذي سيعقد في الفترة الممتدة من 6 إلى 18 نوفمبر في شرم الشيخ، في مصر. ومما يؤسف له أنه من الصعب توقع الكثير من أي من هذه الاجتماعات.
ما الذي يجب القيام به؟
أولاً، يجب مواجهة هذه الصدمات المتفاعلة بالبراغماتية، بدلاً من الإيديولوجية، والاعتراف بأن الفشل في العمل الجماعي سيعرض مستقبل الحضارة الإنسانية نفسها للخطر. ونظرًا لأننا نبقى على اتصال وثيق من خلال التكنولوجيا، والمناخ، والسفر، والاقتصاد العالمي ذي النطاق الأوسع، فإن ممارسة الحوكمة العالمية من خلال النوادي الإقليمية أو الأيديولوجية الحصرية لن تكفي.
ثانيًا، يجب أن يجد القادة السياسيون وصانعو السياسات طريقة تمكنهم من مواءمة الخيال الذي أظهره قادة الأعمال والتكنولوجيا في العقود الأخيرة. وهناك إمكانيات ضخمة غير مستغلة يمكن استكشافها من خلال مناهج بديلة للحوكمة العالمية والجماعية. وتشمل هذه المناهج المنصات الجديدة مثل منتدى باريس للسلام، ومبادرة الحلول العالمية، ومنتدى «جيجو» للسلام والازدهار، التي تجمع بين العديد من الجهات الفاعلة لاحتضان نماذج جديدة، أو بين مجموعات إقليمية مثل التحالف من أجل التعددية. ويجب أن تنشئ مجموعة العشرين فريق عمل معنياً بالأسئلة الوجودية المشتركة طويلة المدى، والتصورات الخاطئة المتبادلة؛ كما أننا بحاجة ماسة إلى بحث تنافسي تصاعدي عن أفكار جديدة.
ثالثًا، تتحمل الجهات الفاعلة المؤثرة نظامياً مسؤولية تاريخية لاحتواء منافسيها في المجال العسكري والأمني، ودعم البلدان التي تواجه صعوبات نتيجة تصرفات القوى العظمى. وفي الماضي، وجدنا طرقًا لنزع فتيل خطر انعدام الأمن المتبادل من خلال اجتماعات ومنصات عالمية منتظمة مثل مؤتمر «ستوكهولم» بشأن تدابير بناء الثقة والأمن ونزع السلاح في أوروبا؛ يجب أن نفعل ذلك مرة أخرى اليوم.
وبالنسبة لجميع البلدان، والشركات، والمؤسسات، ومجموعات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الأخرى، فإن المهمة الآن هي توليد الأفكار وتشكيل الشبكات والائتلافات، مع التركيز على بناء المرونة وتطوير أنظمة مضادة للهشاشة. وإذا فشلت الجهات الفاعلة المهمة في أداء دورها، فإن ذلك سيؤثر سلباً على فرصتنا الأخيرة مع أصحاب المصلحة.
 برتراند بادري - المدير الإداري السابق للبنك الدولي، الرئيس التنفيذي ومؤسس Blue like a Orange Sustainable Capital، ومؤلف كتاب? Can Finance Save the World (بيريت كوهلر، 2018). إيف تيبيرجين، الرئيس المشارك لمبادرة الرؤية 20، أستاذ العلوم السياسية والمدير الفخري لمعهد البحوث الآسيوية في جامعة كولومبيا البريطانية

الإبحار في عالم يعيش حالة صدمة

target7377399384329372754.jpg

حراك تشهده الساحة الأردنية لاستقطاب أعضاء لتشكيل أحزاب جديدة تقود غمار الحياة السياسية المقبلة، أحزاب تتشكل حديثاً وأخرى تحاول تدعيم صفوفها في ظل ما يسمونه الانفراجة الحزبية التي تشجع عليها الحكومة الأردنية حالياً.
قانون الأحزاب الجديد بنظر المراقبين يشكل نقلة نوعية فهو ينص على إمكانية تشكيل الحكومات أو المشاركة بها من قبل الأحزاب، ويفتح الباب أمام طلبة الجامعات والمرأة للانخراط في العمل الحزبي، ويؤسس لمرحلة حزبية عنوانها تشكيل الحكومات البرلمانية.
ويعد النهوض بواقع الحياة الحزبية في الأردن هو المدخل الأساسي لتطوير الحياة ‏السياسية والحالة الديمقراطية والوصول إلى برلمان قائم على كتل حزبية، الأمر الذي شكل العنوان الرئيسي لعمل اللجنة الملكية ‏لتحديث المنظومة السياسية التي تمكنت من بلورة قانوني الانتخاب والأحزاب.
توفيق الأوضاع
الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني «حشد»، عبلة أبو علبة تقول: «حسب قانون الأحزاب الجديد الذي صدر في أبريل الماضي يتوجب على الأحزاب السياسية جميعها: الناشئة حديثاً والقديمة أن تقوم بما يُسمّى بتوفيق أوضاعها عملاً بالشروط الواردة في القانون، والشروط تفرض على الأحزاب أن تتقدم بألف عضو للتأسيس ثمّ تعقد مؤتمرها بنصف هذا العدد، وإذا لم يتم الالتزام بهذه الشروط يعتبر الحزب منحلاً».
وأضافت: «نعتقد في الأحزاب اليسارية والقومية أن مثل هذه الاشتراطات تشكل قيداً إضافياً على الأحزاب السياسية، ولا يضيف للمحتوى الديمقراطي شيئاً.. لأن الشرط الوارد أعلاه – وهناك شروط أخرى – عبارة عن إجراء شكلي وعددي ولا يعزز الحياة الحزبية والديمقراطية التمثيلية.
لقد رفعنا مذكرات احتجاجية قانونية وسياسية إلى الرأي العام ومجلس النواب والمركز الوطني لحقوق الإنسان». وتابعت: «بالنسبة لنا سيؤدي هذا القانون إلى خيارات محدودة مثل الاندماج أو الحل أو توفيق الأوضاع من جهتنا سنعمل على توفيق الأوضاع، وأتمنى لجميع الأحزاب أن تنجح في تخطي هذا الحاجز، لأن وجود الأحزاب السياسية بمختلف اتجاهاتها هو التزام بمبدأ التعددية حرية الرأي والفكر، وهذا ما يجب أن نكون مخلصين له كما جاء في الدستور الأردني».
حراك ملحوظ 
ويشير الكاتب الصحافي جهاد المنسي إلى أنّ هنالك حراكاً ملحوظاً بين شخصيات سياسية ونواب ووزراء سابقين، وغيرهم يسعون إلى تأسيس أحزاب تتوافق مع صفات المرحلة المقبلة التي تتضمن تشكيل حكومات حزبية، وفي الوقت ذاته فهنالك أحزاب مع الوقت إما سيلجؤون إلى خيار الاندماج والتحالف تحت مظلة واحدة، أو سيكون الخيار الآخر المتاح لهم هو الغياب والتفكك.
ويبين المنسي أن ملامح الحراك هو بين الأحزاب الوسطية واليسارية والقومية بغية ترتيب الأوضاع وتصويبها، والحوار هو السمة الطاغية بينهم، فوفقاً للقانون الجديد الذي اشترط ألا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن 300 عضو وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف عضو يمثلون ست محافظات على الأقل، وبالتالي فإن هذه الشروط تضع الأحزاب أمام مهلة زمنية لا يمكن وصفها بالطويلة.
ومن المتوقع أن يشهد المجلس المقبل تفاعلاً سياسياً بعد أن تم تخصيص 30 في المئة من مقاعد مجلس النواب للأحزاب، وهو أمر يؤكد أن هناك إرادة سياسية عليا نحو التوجه لإنشاء حكومات برلمانية، والتي سبقتها تعديلات دستورية لكي نصل للحكومات البرلمانية بشكل تدريجي.

نتائج البحث عن: التعددية الديمقراطية

الحداثة المتجددة عند آلان تورين.. نقد العقل «الأداتي» وبناء أفق إنساني جديد

سيدة المفاجآت تعزز قبضتها على السلطة في اليابان

ترامب يبحث عن "نوبل للسلام"و غلاء المعيشة يطيح بشعبيته

السياسة الأمريكية في سوريا.. 4 ثوابت لدعم دمشق

عودة «داعش» والثغرات الأمنية تزيد تعقيد المشهد السوري

سيئول بعد انتخاب ميونغ رئيساً جديداً

كندا.. كارني يفوز بالانتخابات ويتعهد بالانتصار على أمريكا

اليمين واليسار في كوريا الجنوبية

أين سود أمريكا مما يجري الآن؟

حديث لافروف عن الانتخابات الأمريكية

حديث لافروف عن الانتخابات الأمريكية

انتخابات أمريكية مفتوحة على كل السيناريوهات

إسرائيل الأخرى

العنصرية ليست بيضاء فقط!

صراع النفوذ تزاحم «الخصوم والحلفاء» بفناء واشنطن الخلفي رسائل ودلالات

أولها «عدم التحالف».. الصين تحدد 3 أسس في ملف التقارب مع روسيا

الإبداع والابتكار المتواصلان أساسا قوة الدول الصغيرة

صقر غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي في قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين

الإبحار في عالم يعيش حالة صدمة

حراك أردني يعيد تشكيل خريطة الأحزاب السياسية